وفي هذا الإطار أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أنه عقب اعتماد الخطة ستقوم الوزارة بصرف دعم إضافي للشركات المستفيدة من خدمات صندوق تنمية الصادرات بقيمة 2.2 مليار جنيه، بزيادة 50% عن المساندات التصديرية المقررة، علي أن يتم الصرف بأثر رجعي ابتداء من أوائل ديسمبر الماضي تتواصل حتي نهاية يونيو القادم. ويستفيد من الدعم الإضافي نحو1450 شركة معظمها متوسطة وصغيرة في20 محافظة، تشمل15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي قطاع التصدير ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية. ومن جهة أخري أشار تقرير صندوق تنمية الصادرات إلي استحواذ قطاع الملابس الجاهزة علي 28% من إجمالي قيمة صادرات الشركات المستفيدة خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر العام الماضي، ما يعد أعلي قيمة تصديرية خلال تلك الفترة، تلاه قطاع الحاصلات الزراعية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت665 مليون دولار بنسبة16%، وحصل علي382 مليون جنيه مساندة من الصندوق. و جاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثالث بقيمة صادرات454 مليون دولار بنسبة16% من إجمالي قيمة الصادرات وحصل علي237 مليون جنيه مساندة من صندوق تنمية الصادرات، تلاه قطاع السلع الهندسية بقيمة صادرات بلغت351 مليون دولار أي بنسبة5% من إجمالي قيمة الصادرات وحصل علي مساندة من الصندوق قيمتها124 مليون جنيه.