جاء قرار زيادة المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية، التى أعلن عنها مؤخرا وزيرا التجارة والصناعة والمالية، إلى 50% اعتبارا من ديسمبر الحالى، لتعطى بارقة أمل للمصدرين، بعد المشاكل والآثار السلبية التى انعكست على قطاع التصدير، كرد فعل للأزمة المالية العالمية. من جهته، قال محمد البهى نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، فى تصريحاته لليوم السابع "إننا نأمل أن يكون التضامن بين المهندس رشيد محمد رشيد، والدكتور يوسف بطرس غالى، لدعم الصادرات، ذا آثار إيجابية على القطاع الاقتصادى الوطنى بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة إعلان الوزير رشيد عن قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بزيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من الصندوق، وإعلان وزير المالية أن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار جنيه، ليصبح رأس مال الصندوق 3 مليارات جنيه"، حيث يتوقع أن تساعد هذه الإجراءات الجديدة على زيادة القدرة التنافسية لقطاع التصدير الوطنى. وأضاف البهى أنه تم مؤخرا زيادة الدعم المخصص لصادرات الصناعات الطبية والدوائية من 8% إلى 10%، معرباً عن أمله أن ينعكس إيجابيا على صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. يذكر أن الصادرات جاءت فى مقدمة القطاعات المتأثرة سلبيا بالأزمة العالمية، لذلك اتخذت العديد من دول العالم إجراءات سريعة لإنقاذ صناعاتها، حيث قامت الحكومة الصينية مؤخرا بزيادة دعم صادراتها بنسبة 17%.
