أصدر د. حسن يونس وزير الكهرباء، توجيهات إلي رؤساء الشركات العاملة في توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية، بتقنين أوضاع المواطنين الذين لديهم كهرباء فيما يعرف بنظام الممارسة خاصة وان معظم العائد من المبالغ التي يدفعها هؤلاء تذهب لغير شركات الكهرباء ولا تستفيد منها بينما يستهلكون جزءًا كبيرًا من الطاقة فيما يعتبر اهدارا للمال العام بدون عائد للدولة. وفى السياق ذاته، قام د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة، بوضع آليات لتنفيذ توجيهات د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتوصيل الكهرباء لبعض المواطنين والوحدات السكنية التي يوجد بها تيار كهربائي تخفيفًا من مشكلة عدم توفير الكهرباء للمواطنين القاطنين في المناطق العشوائية، التي تقدر بأكثر من 800 ألف وحدة والتي ظهرت بعد عام 2006، بالاضافة إلى دراسة عددًا كبيرًا من الشروط والاحتمالات والتيسيرات لانهاء أزمة كهربة العشوائيات في ضوء توجيهات الدولة لرفع المعاناة عن سكان هذه المناطق ورفع مستوي معيشتهم. ومن جهه أخرى، طلبت ادارات الكهرباء في عدد من المحافظات من المواطنين الذين يحصلون علي الكهرباء بدون عدادات بنظام الممارسة تقديم مستندات ملكيتهم وصور بطاقتهم الشخصية لتحديد رسوم تركيب عدادات وتقنين أوضاعهم فيما يعد حلا لمشاكل هؤلاء المواطنين وأكدت ادارات الكهرباء ان ذلك بصورة مؤقتة ولا يعتبر تقنينا لأوضاعهم وان صدور اية احكام قضائية أو من أجهزة الحكم المحلي تجعل شركات الكهرباء تقوم علي الفور برفع هذه العدادات.