بدأت مجموعة العمل التي تم تشكيلها من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة برئاسة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة وضع آليات لتنفيذ توجيهات الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتوصيل الكهرباء لبعض المواطنين والوحدات السكنية التي يوجد بها تيار كهربائي تخفيفا من مشكلة عدم توفير الكهرباء للمواطنين القاطنين في المناطق العشوائية والتي تقدر بأكثر من 800 ألف وحدة والتي ظهرت بعد عام .2006 علمت "الجمهورية" ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اصدر توجيهات إلي رؤساء الشركات العاملة في توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية بتقنين أوضاع المواطنين الذين لديهم كهرباء فيما يعرف بنظام الممارسة خاصة وان معظم العائد من المبالغ التي يدفعها هؤلاء تذهب لغير شركات الكهرباء ولا تستفيد منها بينما يستهلكون جزءا كبيرا من الطاقة فيما يعتبر اهدارا للمال العام بدون عائد للدولة. استبعدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء امكانية الاعلان عن فتح باب التقدم لتوصيل الكهرباء للعشوائيات والمنازل المخالفة أسوة بما تم عامي 2005 و2006 قريبا رغم رغبة شركات الكهرباء في ذلك نظرا لكون عدد كبير من هذه الوحدات والمنازل تحصل علي الكهرباء بطرق غير قانونية حاليا وتتسبب في زيادة كبيرة للفقد في الشبكة الكهربائية. كما أكدت المصادر ان عدم فتح باب التقدم لتلقي طلبات العشوائيات يعود لرغبة الدولة في الحد من تنامي هذه العشوائيات والاعتداء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة. علمت "الجمهورية" ان اللجنة ومجموعة العمل التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس عددا كبيرا من الشروط والاحتمالات والتيسيرات لانهاء أزمة كهربة العشوائيات في ضوء توجيهات الدولة لرفع المعاناة عن سكان هذه المناطق ورفع مستوي معيشتهم. من ناحية أخري طلبت ادارات الكهرباء في عدد من المحافظات من المواطنين الذين يحصلون علي الكهرباء بدون عدادات بنظام الممارسة تقديم مستندات ملكيتهم وصور بطاقتهم الشخصية لتحديد رسوم تركيب عدادات وتقنين أوضاعهم فيما يعد حلا لمشاكل هؤلاء المواطنين وأكدت ادارات الكهرباء ان ذلك بصورة مؤقتة ولا يعتبر تقنينا لأوضاعهم وان صدور اية احكام قضائية أو من أجهزة الحكم المحلي تجعل شركات الكهرباء تقوم علي الفور برفع هذه العدادات.