قال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن قانون الكهرباء الجديد لم ينص علي خصخصة شركات الكهرباء مؤكدا أنه لا تفكير حاليا في خصخصة الشركات. وأكد يونس أيضا علي أنه لا علاقة لقانون الكهرباء الجديد بنظام تسعير بيع الكهرباء للمشتركين حيث إن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمواطنين ووزارة الكهرباء عليها التنفيذ فقط. وأضاف أن الزيادة الجديدة لم ولن تشمل مشتركي المنازل والبالغ عددهم حتي الآن 23 مليون مشترك علي مستوي الجمهورية مشيرا إلي أن الوزارة تتحمل مبالغ كبيرة تتجاوز الثلاث مليارات جنيه دعما سنويا هي الفارق بين السعر العالمي والسعر المباع به الكهرباء للمشتركين. وأشار إلي أنه رغم الذي تتحمله الدولة فإن هناك متطلبات وأعباء كبيرة تتحملها الشركات سواء شركات إنتاج الكهرباء أو التوزيع حيث تقوم بتنفيذ احلال وتجديد شبكات وصيانة محطات المحولات من خلال مواردها الذاتية.