أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن هناك إنجازات للمجلس خلال دور الانعقاد الأول تمثلت فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس، وإصدار لائحة للمجلس يستمر عليها لسنوات طويلة، وإقرار عدد من القوانين الهامة مثل "الخدمة المدنية" الذى سيكون له أثر فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف عبد المنعم، أن من أهم إنجازات البرلمان تقرير لجنة تقصى حقائق القمح الذى كشف مافيا الفساد فى عمليات توريد القمح وكان سببا فى استقالة وزير التموين. وكشف عبد المنعم عن خمس إخفاقات للبرلمان خلال دور الانعقاد، تمثلت فى عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات، وعدم حضور الحكومة فى الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياة الشرب والصرف الصحى وتدنى الخدمات فى المستشفيات وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات. وقال إن الإخفاق الثالث، تمثل فى عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز. وأوضح عبد المنعم أنه بالرغم من مشاركة النواب بشكل كبير فى تقديم مشروعات بقوانين، فإن هناك تقييدا فى نظر تشريعات النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها وهو أمر كان سببا فى تعطيل التشريع، وهى سنة جديدة لم تكن فى المجالس السابقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سنقاومه خلال دور الانعقاد القادم. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإصل أن البرلمان هو المختص بالتشريع والحكومة هى القائمة على تنفيذ القوانين التى يشرعها البرلمان. وتابع أن عدم تقديم الوفود البرلمانية التى سافرت للخارج أى تقارير عن نتائج هذه الزيارات للمجلس باستثناء زيارة الوفد البرلمانى لإيطاليا الذى رأسه الدكتور أحمد سعيد والذى عرض تقريرا عن نتائج الزيارة فى جلسة عامة بحضور رئيس الوزراء، يعد إخفاقا أيضا. وقال، إن الإخفاق الأكبر للبرلمان هو عجز المجلس عن تنفيذ حكم المحكمة الأعلى فى مصر وهى محكمة النقض، لافتا إلى أن البرلمان بعجزه عن تطبيق حكم النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى انتصر للباطل. وتابع قائلا يبدو إن الصوت العالى واللسان السليط وكيل الاتهامات زورا، ما جعل القائمين على الأمر يرهبون هذه البذاءات فتقاعسوا عن تنقيذ حكم القضاء، مضيفا أن العامل الأساسى وراء هذا الإخفاق كان قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، على الرغم من أن المجلس لا يملك دراسة أو التعليق على أى حكم قضائى بصفة خاصة وعلى حكم محكمة النقض بصفة خاصة، لافتا إلى أن المجلس انساق وراء تدليس متعمد بدعوى أن هناك حكمين صادرين من محكمة النقض، الأمر الذى ثبت عدم صحته حتى أن محكمة النقض بجلالها ووقارها اضطرت أن تصدر لأول مرة فى تاريخها بيانا توضح وتكشف هذا الزيف والتدليس. وأكد أن إخفاق المجلس فى تنفيذ هذا الحكم سيسجله التاريخ، قائلا: "أبرئ نفسى وزملائى من أعضاء اللجنة التشريعية من هذا الإثم وهذه الخطيئة"، مشيرا إلى أنهم سجلوا موقفهم فى مذكرة مكتوبة وموقعة من أغلبية أعضاء اللجنة وسلمناها لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة الذى بدوره سلمها لرئيس المجلس، وقال يبدو أن دور الانعقاد سينتهى دون أن ينفذ المجلس حكم المحكمة وهذا انتصار للباطل ولو مؤقتا على الشرعية الدستورية وعلى حكم القضاء وهيبة البرلمان. أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن هناك إنجازات للمجلس خلال دور الانعقاد الأول تمثلت فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس، وإصدار لائحة للمجلس يستمر عليها لسنوات طويلة، وإقرار عدد من القوانين الهامة مثل "الخدمة المدنية" الذى سيكون له أثر فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف عبد المنعم، أن من أهم إنجازات البرلمان تقرير لجنة تقصى حقائق القمح الذى كشف مافيا الفساد فى عمليات توريد القمح وكان سببا فى استقالة وزير التموين. وكشف عبد المنعم عن خمس إخفاقات للبرلمان خلال دور الانعقاد، تمثلت فى عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات، وعدم حضور الحكومة فى الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياة الشرب والصرف الصحى وتدنى الخدمات فى المستشفيات وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات. وقال إن الإخفاق الثالث، تمثل فى عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز. وأوضح عبد المنعم أنه بالرغم من مشاركة النواب بشكل كبير فى تقديم مشروعات بقوانين، فإن هناك تقييدا فى نظر تشريعات النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها وهو أمر كان سببا فى تعطيل التشريع، وهى سنة جديدة لم تكن فى المجالس السابقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سنقاومه خلال دور الانعقاد القادم. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإصل أن البرلمان هو المختص بالتشريع والحكومة هى القائمة على تنفيذ القوانين التى يشرعها البرلمان. وتابع أن عدم تقديم الوفود البرلمانية التى سافرت للخارج أى تقارير عن نتائج هذه الزيارات للمجلس باستثناء زيارة الوفد البرلمانى لإيطاليا الذى رأسه الدكتور أحمد سعيد والذى عرض تقريرا عن نتائج الزيارة فى جلسة عامة بحضور رئيس الوزراء، يعد إخفاقا أيضا. وقال، إن الإخفاق الأكبر للبرلمان هو عجز المجلس عن تنفيذ حكم المحكمة الأعلى فى مصر وهى محكمة النقض، لافتا إلى أن البرلمان بعجزه عن تطبيق حكم النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى انتصر للباطل. وتابع قائلا يبدو إن الصوت العالى واللسان السليط وكيل الاتهامات زورا، ما جعل القائمين على الأمر يرهبون هذه البذاءات فتقاعسوا عن تنقيذ حكم القضاء، مضيفا أن العامل الأساسى وراء هذا الإخفاق كان قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، على الرغم من أن المجلس لا يملك دراسة أو التعليق على أى حكم قضائى بصفة خاصة وعلى حكم محكمة النقض بصفة خاصة، لافتا إلى أن المجلس انساق وراء تدليس متعمد بدعوى أن هناك حكمين صادرين من محكمة النقض، الأمر الذى ثبت عدم صحته حتى أن محكمة النقض بجلالها ووقارها اضطرت أن تصدر لأول مرة فى تاريخها بيانا توضح وتكشف هذا الزيف والتدليس. وأكد أن إخفاق المجلس فى تنفيذ هذا الحكم سيسجله التاريخ، قائلا: "أبرئ نفسى وزملائى من أعضاء اللجنة التشريعية من هذا الإثم وهذه الخطيئة"، مشيرا إلى أنهم سجلوا موقفهم فى مذكرة مكتوبة وموقعة من أغلبية أعضاء اللجنة وسلمناها لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة الذى بدوره سلمها لرئيس المجلس، وقال يبدو أن دور الانعقاد سينتهى دون أن ينفذ المجلس حكم المحكمة وهذا انتصار للباطل ولو مؤقتا على الشرعية الدستورية وعلى حكم القضاء وهيبة البرلمان.
