من كواليس البرلمان تجاهل مناقشة استجوابات ضد وزيرى التموين والتعليم ولم يتقدم أغلب الأعضاء بإقرارات الذمة المالية 6 توصيات للصناعة لحل أزمات الغزل والنسيج واصلت لجنة الصناعة اجتماعاتها لبحث مشكلة خسائر شركات الدولة، وفى مقدمتها شركات قطاع الغزل والنسيج. وطالب النواب بضرورة إعادة تشغيل القلاع الصناعية حتى لا يتحكم القطاع الخاص فى السوق، وطرحت اللجنة عدة توصيات على الحكومة فى حضور بعض رؤساء الشركات من أجل العمل على تطوير نتائج أعمال الشركات. وأعلن محمد السويدى - رئيس اللجنة توصياتها للحكومة، وأهمها: ضرورة وضع خطط لإصلاح الشركات وحسن استغلال مواردها، ووضع تشريعات جديدة تساعد على نهوض الصناعة، ومنع الاحتكار فى استيراد خامات الغزل والنسيج من دول معينة، وزيادة دعم الصادرات لتشجيع الشركات على التصدير، وتعديل قانون المناطق الحرة لوقف عمليات تهريب الأقمشة، وإعادة دراسة حجم الهالك المعتمد من هيئة التنمية الصناعية. رغم مرور 7 أشهر .. «الخطة والموازنة» لم تتلق تقارير من لجنة حصر أموال البرلمان على الرغم من تشكيل البرلمان لجنة لحصر أملاك المجلس بالقاهرة والمحافظات والتى بدأت عملها منذ شهر يناير الماضى تزامنا مع بداية انعقاد المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم أو عرض أى تقارير على لجنة "الخطة والموازنة" باعتبارها المختصة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس بمتابعة كل ما يخص موازنة المجلس وأملاكه. يذكر أن لجنة الحصر هى لجنة قانونية إدارية تتألف من عاملين مختصين بالمجلس وتقوم بحصر أملاك البرلمان وتصنيفها، مثل مبنى الحزب الوطنى المنحل بكورنيش النيل، وفيللا بجاردن سيتى، ومبنى اتحاد الكتاب، ومطابع جريدة الجمهورية وأرض وعقار بالإسكندرية. تفصلنا أيام قليلة عن إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، بعد مرور 8 أشهر على عمله فى يناير الماضى، ومن المقرر أن تصدر الأمانة العامة للبرلمان بالتزامن بيانًا تفصيليًا بإنجازات المجلس خلال فترة انعقاده الأولى. ومن المتوقع والمنطقى أن يتعرض بيان الأمانة العامة للبرلمان إلى كل ما هو إنجاز من وجهة نظر المجلس وأعضائه، خصوصًا تلك المتعلقة بإصدار القوانين والتشريعات، ومن بينها الموافقة على 341 قانونا مع بداية عمل المجلس، إضافة إلى إصدار اللائحة الداخلية، ومن المؤكد أن لا يرصد البيان الذى سيصدر عن البرلمان المخالفات التى ارتكبها نوابه خلال الفترة السابقة. خالف البرلمان على مدار الأشهر الماضية مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى استغرق إعدادها ما يزيد على الشهرين، وبلغ عدد المواد التى خالفها مجلس النواب إجمالا سواء من الدستور أو اللائحة نحو 14 مادة. تأتى أحدث هذه المخالفات ما تعلق بنص المادة 107 من الدستور، والتى تنص على «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها». حيث امتنع المجلس عن تنفيذ حكم قضائى بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى عقب حصوله على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى الفوز بمقعد الدقى والعجوزة، وماطلت اللجنة التشريعية منذ صدور حكم المحكمة فى تنقيذه، انتظارا للاتماس الذى تقدم به منافس «الشوبكى»، والمقرر النظر فيه الشهر المقبل، ما يعنى انتهاء دور الانعقاد الأول بدون تنفيذ الحكم. كما خالف البرلمان أيضًا نص المادة 109 من الدستور، والتى تنص على «يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام»، وهو مالم يحدث، فأكثر من نصف أعضاء المجلس لم يقدموا هذا الإقرار، والدليل على ذلك عدم نشر الجريدة الرسمية أسماء الأعضاء. وعلى الرغم من إصرار مجلس النواب على اعتبار تمرير قانون الخدمة المدنية إنجازا مهما، خصوصًا بعد أن أجبر الحكومة على تعديله بعد رفضه بشكل قاطع فى البداية، إلا أن هذا القانون تسبب فى مخالفة جديدة للبرلمان، حيث نصت المادة 122 من الدستور على «كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه»، وهو ما لم يحدث، حيث عرض القانون مرة أخرى فى دور الانعقاد الأول رغم رفض المجلس له. كما تخلى البرلمان فى دور انعقاده الأول بشكل أو بآخر عن اختصاصاته، خصوصًا المتعلقة بإصدار التشريعات، حيث نصت المادة 101من الدستور على «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». وهذا على عكس ما حدث، حيث انتظر البرلمان تشريعات الحكومة، ولم يقر تشريع إلا بعد أخذ رأى الحكومة أولا، ومن بين هذه التشريعات، مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة، والخاص بإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بعد مناقشته فى اللجان النوعية، إذ تم تحويله إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لأخذ الرأى فيه. وكذلك مشروع القانون المقدم من حزبى المصريين الأحرار والوفد، بشأن بناء وترميم الكنائس، حيث تم تحويله إلى الحكومة لدراسته أولا، وأيضًا مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بشأن العدالة الانتقالية، لم ينظر حتى الآن، و مجلس النواب الآن فى انتظار قانون الحكومة. كل هذا بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى، الذى تسبب فى مخالفة دستورية للبرلمان، حيث نصت المادة 127 على «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وهو مالم يحدث أساسًا، حيث لم تعرض شروط القرض على المجلس حتى الآن. كما خالف البرلمان أيضا نص المادة 130 من الدستور، والتى تنص على «لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة». حيث تجاهل المجلس مناقشة الاستجوابات التى تقدم بها النواب ضد وزير التموين بشأن فساد القمح، ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى بشأن تسريب الامتحانات، ما يعنى سقوط هذه الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد الحالى، كما أقر المجلس الموازنة دون إجراء تعديلات على الميزانية الخاصة بقطاعى الصحة والتعليم، وهو ما يمثل مخالفة دستورية أخرى. حيث نصت المادة 18 على: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية»، كما نصت المادة 19 على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية». ودفع إقرار المجلس لموازنة التعليم والصحة بالمخالفة للنسب التى نص عليها الدستور، بعض الفقهاء الدستوريين إلى التأكيد على أن هذا الإجراء يطعن فى دستورية المجلس؛ بعد تمرير الموازنة للقطاعين دون الالتزام بمخصصاتهم. أما فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك العديد من المخالفات يرتكبها البرلمان يوميًا، من بينها المادة 381 الخاصة بالجزاءات البرلمانية للأعضاء وغيابهم، حيث حددت أنواع الجزاءات الخاصة بمخالفة واجبات العضوية، ومن بينها الغياب، حيث بدأت باللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد، وهو ما لم يطبق حتى الآن. بل إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب دائما ما يهدد النواب بتطبيق اللائحة لحسم أمر «تزويغ» وغياب النواب عن الجلسات المهمة، وهو ما لم يحدث، حتى وصل الأمر إلى اعتزامه أكثر من مرة إعلان أسماء الأعضاء فى وسائل الإعلام وهو ما لم يحدث أيضًا حتى الآن. ومن أبرز المخالفات اللائحية التى ارتكبها البرلمان خلال الأيام الماضية، هى عدم إتاحة المضابط الأخيرة للنواب، حيث تسلم النواب مضابط الجلسات حتى الجلسة 75 فقط، فى حين أن المجلس عقد ما يزيد على 90 جلسة حتى الآن، ونصت المادة 331 من اللائحة الداخلية على: «تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات». كما نصت المادة 333 على: «أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية». يأتى هذا فى الوقت الذى فرض فيه الدكتور على عبد العال حالة من التقشف على الأعضاء، عقب قراره بمنع طبع المضابط، والاكتفاء بإرسالها على جهاز «التابلت» الخاص بكل عضو، إلا أنه حتى الآن لم ترسل المضابط الأخيرة، ما يعد مخالفة صريحة لنصوص اللائحة. خالف البرلمان أيضًا نص المادة 418 من اللائحة الداخلية، التى تنص على «ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد» وحتى الآن لم ينشأ هذا المركز، على الرغم من الهجوم الذى يشنه عبدالعال بين الحين والآخر على المراكز البحثية التى تعقد ورشاً تدريبية لأعضاء البرلمان، ويبدو أن دور الانعقاد الأول سينتهى دون إنشاء المركز، حيث أعلن بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، أن البرلمان سيبدأ فى تدشين معهد التدريب البرلمانى فى بداية دور الانعقاد المقبل، نظرا لتأخر البرلمان واللائحة فى الإصدار فى بداية دور الانعقاد الأول. كما خالف البرلمان نص المادة 212 التى تنص على «يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها»، حيث إن أغلب طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب ستسقط بنهاية دور الانعقاد دون أن تدرج فى جدول الاعمال. وهى ذات المخالفة التى تكررت مع نص المادة 202 من الدستور التى نصت على: «يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه».
