أكد د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 ان عضوية أحمد مرتضي منصور في مجلس النواب باطلة من يوم ابلاغ المجلس بالحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضويته وأنه لا يحق لأحمد مرتضي منصور الاستقالة من مجلس النواب حتي يتسني فتح باب الانتخابات من جديد مشيراً إلي ان القانون ينص علي انه إذا بدئ في اتخاذ إجراءات اسقاط العضوية لا تقبل الاستقالة من العضو فمن باب أولي إذا كان هناك حكم صادر من محكمة النقض بات نهائي يترتب عليه بطلان العضوية فإن الأمر يكون منتهياً والعضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم وبالتالي لا يحق للعضو الصادر بحقه البطلان تقديم الاستقالة أو ما شابه. طالب د. فوزي مجلس النواب بالمبادرة إلي سرعة تنفيذ الحكم لأن الحكم عنوانه الحقيقة وتنفيذه بدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد احترام القضاء. أوضح ان الأمور اتضحت تماماً بعد اللغط الذي صاحب القضية التي تعد السابقة الأولي من نوعها حيث كان قد اثير في البداية ان هناك تناقضاً بين الحكمين للنقض الأول يقضي بصحة عضوية أحمد مرتضي والثاني ببطلانها وفي سابقة أولي ايضاً أصدرت محكمة النقض بيانا يؤكد فيه عدم وجود التناقض ثم اثير لغظ آخر حول تصعيد د.عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضي وهذا اللغط مردود عليه بأن هذا التصعيد منصوص عليه في القانون 24 لسنة 2014 الذي جعل من اختصاص محكمة النقض تصعيد صاحب الحق في حالة وجود خطأ مادي لان محكمة النقض عندما تبحث في صحة العضوية تكون مهمتها السعي إلي الوصول إلي الإرادة الحقيقية لهيئة الناخبين وفي القضية المشار إليها فقد ثبت لها وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات.. وحجة البعض في ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص علي اخطار اللجنة العليا للانتخابات لا تنطبق علي هذه الحالة لان الاخطار يجئ في حالات اسقاط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة أما نص النقض فهو نص خاص والقاعدة القانونية ان الخاص يقيد العام. أخيراً وفي هذه الجزئية قال د. صلاح إنه يمكن اللجوء إلي القضاء الأداري لرفع دعوي للمطالبة بالغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النواب عن تنفيذ حكم محكمة النقض. بالنسبة للجدل الدائر علي الساحة حول عدم قدرة البرلمان علي اتمام التشريعات المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي قارب علي الانتهاء قال د. صلاح فوزي لا يوجد أي التزام دستوري علي البرلمان في التعامل مع التشريعات المكملة للدستور ولا توجد أي مخالفة دستورية بشكل موضوعي بهذا الشأن لان النظام الدستوري المصري لا يعرف الرقابة علي دستورية "الاغفال التشريعي" وبالتالي فإذا امتنع البرلمان عن اصدار أي قانون أو اغفل اصداره لا توجد رقابة يمكنها الحكم ببطلان ذلك التصرف إلا ان الالتزام بإصدار هذه التشريعات سيظل التزاماً سياسياً. اشار إلي صعوبة انتهاء البرلمان من اصدار قوانين العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة والصحافة والاعلام الموحد خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول مشيراً في نفس الوقت إلي حتمية اصدار بعض القوانين المكملة للدستور خلال الأيام القادمة وفي مقدمتها الإدارة المحلية التي تعاني من غياب الجناح الشعبي منذ 2011 حتي الآن بالاضافة إلي ما يستوجه ذلك من اصدار قانون المفوضية العليا للانتخابات لان دور اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية انتهي بانتخاب مجلس النواب كما ان من الأمور الحتمية فتح ملف النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وذلك لان قانون مجلس النواب نفسه والتشكيلات الخاصة بنظام القوائم منصوص بانه يتم العمل بها فترة واحدة.
