كشف عصام الإسلامبولي محامي د. عمرو الشوبكي ل "المساء" عن ان الحكم الصادر من محكمة النقض لصالح موكله وأحقيته في مقعد مجلس النواب حكم نهائي واجب النفاذ وان أحمد مرتضي منصور خارج البرلمان بمقتضي هذا الحكم دون مناقشة. أضاف أن ما أثير حول وجود حكمين من محكمة النقض الأول بصحة عضوية النائب أحمد مرتضي منصور والثاني بعدم صحة العضوية وإبطالها.. أمر غير صحيح مشيراً إلي ان ما تم إثارته في مجلس النواب حول هذا الأمر غير دقيق وان كل ما في الأمر ان ما تم تقديمه هو عبارة عن حكم في طعن كان قد تقدم به سيد جوهر أحد المرشحين في دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات الجولة الأولي التي نجح فيها د. عبدالرحيم علي وتقرر إجراء جولة الاعادة بين أحمد مرتضي وعمرو الشوبكي وتم رفض هذا الطعن وبالتالي لم يكن أحمد مرتضي نائباً ولم يتطرق رفض الطعن إلي الحكم بصحة العضوية. أضاف: ما يحدث يمكن أن يدخل تحت بند "التهريج" واستخدام اساليب معينة لاطالة أحد تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشوبكي مؤكداً انه تم ابلاغ مجلس النواب بحكم محكمة النقض ولا تملك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو المجلس رفض هذا الحكم واتوقع انتهاء المسألة يوم 7 من الشهر القادم. د. صلاح فوزي أستاذ رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي واحد صانعي دستور 2014 أكد أنه طبقاً لنص المادة 107 من الدستور فان حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضي منصور وابدال د. عمرو الشوبكي محله واجب النفاذ من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به والحكمة من الابلاغ هي الاطاحة مشيراً إلي ان اللجنة التشريعية والدستورية غير مختصة بمناقشة الحكم وكل ما ستفعله هو كتابة تقرير يعرض علي المجلس لتنفيذه. كان مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال قد قرر تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير حول الجدل القانوني بعد ما قيل عن تقديم أحمد مرتضي منصور إخطارين من محكمة النقض الأول بصحة عضويته والثاني بإبطالها.
