طعنت الحكومة،الثلاثاء، في قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. وأثار قرار منح الجزيرتين إلى السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان الماضي، استنكاراً وتظاهرات عدة ضد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي. ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين تبعية الجزيرتين إلى مصر تاريخياً وأن السعودية لم يسبق أن مارست عليهما أياً من مظاهر السيادة، فيما أكدت الحكومة المصرية مرات عدة تبعية هاتين الجزيرتين إلى المملكة، لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في العام 1950. وقال قاض في مجلس الدولة إن القرار صدر «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية» بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم ابرامه في بداية نيسان الماضي، بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة. وينص الاتفاق على منح جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. ولم تنشر الحكومة المصرية نصوص الاتفاق علناً حتى الآن. طعنت الحكومة،الثلاثاء، في قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. وأثار قرار منح الجزيرتين إلى السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان الماضي، استنكاراً وتظاهرات عدة ضد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي. ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين تبعية الجزيرتين إلى مصر تاريخياً وأن السعودية لم يسبق أن مارست عليهما أياً من مظاهر السيادة، فيما أكدت الحكومة المصرية مرات عدة تبعية هاتين الجزيرتين إلى المملكة، لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في العام 1950. وقال قاض في مجلس الدولة إن القرار صدر «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية» بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم ابرامه في بداية نيسان الماضي، بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة. وينص الاتفاق على منح جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. ولم تنشر الحكومة المصرية نصوص الاتفاق علناً حتى الآن.