"تيران" و"صنافير" .. حقائق ووثائق

كان الإعلان عن إنشاء الجسر البري بين مصر والمملكة العربية السعودية صدمةً كبرى لمن كانوا يتحدثون قبل ساعات من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن إلغاء الزيارة أو تأجيلها .. ومع وصول الملك سلمان إلى مطار القاهرة ، راحوا يتحدثون عن الزيارة التي تستهدف صالح جماعة "الإخوان" ، والمصالحة مع قطر وتركيا ، وانطلق المتحذلقون من "الإخوان" و"المتأخونين" يتحدثون عن قرارت الإفراج عن قيادات ما يٌسمى بالتحالف الإخواني والتي سبقت زيارة الملك سلمان ، وأحاديث المصالحة الإخوانية المتوقعة!!
وفي الدقيقة الأولى من زيارة الملك سلمان ، وجد "الإخوان" ضالتهم في واقعة "المنديل الورقي" الذي ألقاه الحارس الخاص للملك على سلم الطائرة ، وراحوا يحتفلون بهذا الفتح الكبير ، وتم توزيع الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت بإعلانات ممولة للتأكيد على ما توهموه من إهانة قد تبشر بما هو قادم من نصر عظيم ، وتؤكد أن الرئيس السيسي سيلقى من الملك سلمان ما يُشفي صدور "الإخوان"!!
وبعد الإعلان عن إنشاء الجسر البري جاء رد الفعل الأول من إيران، بالإعلان عن إنشاء "ممر الشمال – الجنوب للنقل" وأكد السفير الإيراني في روسيا، مهدي سنائي، أن موسكو وطهران تبحثان إنشاء شبكة مواصلات تربط بين بحر قزوين والخليج، وذكرت كالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن اتفاقًا تم بين إيران وروسيا وأذربيجان على بدء مناقشة تفاصيل تأسيس ممر "الشمال – الجنوب" ، الذي سيمر جزء منه على طول الساحل الغربي لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية.
وكان الرد الإيراني بمثابة الضوء الأخضر للبعض داخل مصر ، وقفز "الإخوان" والمتأخونون" وربائب وأَرِبَّاءُ التمويل الأجنبي في مصر إلى خندق واحد ليطلقوا منه سهامهم صوب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية ، وأغرقت دموع التماسيح صفحات "الفيس بوك" حزنًا وألمًا على جزيرتي "تيران وصنافير" ، وقام بعضهم بالمهام التي يؤديها في كل المعارك التي تخوضها مصر ضد أعدائها ، وهم دائمًا في خندق الأعداء .. وهم على هذا الحال نراهم نائحة مستأجرة تبكي عند كل ثكلى .. مع أن مصر لم تفقد شيئًا يستلزم البكاء، لأن "تيران" و"صنافير" أمانة عادت إلى أهلها!!
تقع جزيرة "تيران"، في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر بممر مائي عرضه 4,50 كم، بين شبه جزيرة سيناء و شبه جزيرة العرب ، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 80 كم²، بينما تبلغ مساحة صنافير 33 كم²، وتَبعُد "تيران" عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كيلو مترا .. والتسمية الصحيحة لمضيق تيران هي مضائق تيران، إذ أن هناك مضيقان أوسعهما بين شرم الشيخ بسيناء وجزيرة تيران وفيه ممران أعمقهما وأوسعهما هو ممر"إنتربرايز" إلى الغرب (عمقه 950 قدم) وممر جرافتون (عمقه 240 قدم)، والمضيق الآخر بين جزيرة صنافير و جزيرة العرب ضحل (عمقه 54 قدم) وممره ضيق ، ولذلك تمر خطوط الملاحة البحرية من غربها من أمام شرم الشيخ.
وكلمة "تيران" في لهجة بعض المناطق السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحرِ)،و تعني في لهجة أهل تبوك "بحر" وكلمة تيران تعني بحرين. ويبلغ ارتفاع أعلى قمم "تيران" 700م ..وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديم وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية.
لقد أعلنت الحكومة المصرية الحقائق كاملة مدعمة بالوثائق والخرائط وشهادات الخبراء والمؤرخين ، وأعلن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في بيان له ، مساء الإثنين (11 أبريل 2016م) أنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى "تيران" و"صنافير" فإن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.
وقال البيان: "استندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، حيث يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن إسرائيل احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود لإسرائيل في منطقة خليج العقبة.
وأوضح البيان أن موقف مصر يستند إلى الوثائق التالية:
- نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950.
- نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر.
- خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي
- نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي " بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما".
- نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدته أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
- الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي(XXVIII) تؤكد أن الجزر تقع جغرافياً و طبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 في نطاق الحدود السعودية.
- نشرت جريدة نيويورك تايمز في 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
- تم الإعلان أثناء زيارة الملك سلمان لمصر ( أبريل 2016م) عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
وأفرجت وزارة الخارجية المصرية عن ملف كامل يشمل صورًا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات حول جزيرتى تيران وصنافير ، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية. وأصدرت الخارجية بيانًا توضيحيًا ، يوم الاثنين( 11 أبريل 2016م)، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.
وقال البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990. وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
ولم تترك مؤسسات الدولة الانتقادات والأقاويل التي ترددت بعد الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود دون رد أو توضيح ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيانًا أجاب عن جميع التساؤلات كما يلي :
1- غياب الشفافية وعدم الوضوح في توقيع هذه الاتفاقية، وعدم التمهيد المسبق للرأي العام بشأن هذه القضية وإجراء حوار مجتمعي حولها:
- وقعت الحكومة المصرية هذه الاتفاقية بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية للبحار والمعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وسوف يتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمراجعتها ومناقشة خبرائه لمختلف بنودها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات قانونية، وللمجلس كامل الحرية في رفض هذه الاتفاقية أو قبولها، حيث إن رئيس الجمهورية لن يصدق على هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة المجلس عليها، ولا تسري الا بعد التصديق عليها:
2- وجود اتفاقية تاريخية لترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تثبت أحقية مصر في الجزر:
- الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق إلى تعيين الحدود البحرية بينهما ومن ثم لم يرد فيها أي ذكر لوضع الجزيرتين، كما وأن الدولة العثمانية ليست ذات صفة على اراضي شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة في ذلك الوقت.
3- أسباب تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى هذا الوقت:
- استقر القانون الدولي للبحار منذ عقود قليلة مضت حيث دشنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتم طرحها للمناقشة في هذا العام 1973، واستُكملت الاتفاقية في عام 1982، ثم بدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر في عام 1987، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والتشجيع على استخدام البحار والمحيطات في الاغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة ، بالإضافة إلى صون مواردها الحية والحفاظ عليها.
واستناداً إلى ذلك تجري مصر مشاورات تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، على النحو الذي يتيح لمصر اكتشاف ثروات البحر المتوسط واستغلالها على النحو الذي يحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة.
وفي نفس الإطار هناك العديد من الفرص لاكتشاف ثروات طبيعية في المياه العميقة في البحر الأحمر، مما يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما وأن النظام السابق لم يتخذ قرارًا بشأن الترسيم لمدة 30 عامًا، على الرغم من اقرار تبعية الجزيرتين للمملكة عام 1990.
4- عدم وجود وثائق أو مستندات تثبت تبعية هذه الجزر للسعودية:
يتوافر عدد من الوثائق والمستندات التاريخية التي تثبت أحقية السعودية في هذه الجزر وهي:
- خطاب مصر للولايات المتحدة وبريطانيا عام 1951م بشأن احتلال مصر للجزر.
- القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
- نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي لوزير الخارجية المصري، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.
- الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)
- نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967
- نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950
- كتاب " حرب الثلاثين سنة.. سنوات الغليان" للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي أكد فيه على أن الجزيرتين سعوديتان، جرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.
ومن الوثائق التي تؤكد سلامة الموقف المصري ما يلي :
- الأمر الصادر من العمليات الحربية في مصر فى 1950 بتعيين فصيل من حرس الحدود الملكي لإحتلال جزيرة تيران الواقعة في مدخل خليج العقبة ، مع ترتيبات الإعاشة اللازمة لأفراد لفصيل ، ورفع العلم المصري عليها.
- الأمر الصادر من العمليات الحربية في مصر باحتلال جزيرة صنافير الواقعة شرق جزيرة تيران وعلى بعد حوالي 3 كليو متر من الفصيلة المعينة لإحتلال جزيرة تيران.
- صورة خطاب وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر 1988 بشأن الأمور المعلقة بين البلدين ومنها موضوع جزيرتي تيران وصنافير ، ويتضمن الحديث عن تأكيد الرئيس حسني مبارك على عدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية ، وطلب وزير الخارجية السعودية من مصر إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
- أرسل وزير الخارجية المصري ونائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، خطابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي يخبره فيه أنه تلقى بتاريخ 14/9/1988 رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية، تطرقت فيها المملكة إلى جزيرتي "تيران وصنافير" بخليج العقبة، بأن تبعية هاتين الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولي حق المملكة العربية السعودية، وأن مصر لا تعترض على على سيادة المملكة على الجزيرتين.
- تكررت المخاطبات بين الجانبين المصري والسعودي بشأن الجزيرتين وفي جميع المراسلات كانت مصر تقر بملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
- ومن أهم الوثائق .. القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك ، بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يتضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.
- نشر السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية في حسابه على تويتر صورة ، رسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس مبارك في 11 يوليو 2004م وجاء فيها النص التالي:
".. التأكيد على حديث فخامتكم على هامش اجتماعات القمة العربية الماضية الخامسة عشرة التي عقدت في مارس 2003 ، في منتجع شرم الشيخ عن جزرتي تيران وصنافير وتأكيدكم على أنهما جزرتان سعوديتان ، وتأكيد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عضمت عبد المجيد في رسالته لوزير خارجيتنا بتاريخ 3 مارس 1990 لسيادة المملكة على هاتين الجزيرتين وطلب جمهورية مصر استمرار بقائهما تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة لحين استقرار الوضع الإقليمي.."
وأعرب الملك في رسالته عن رغبة المملكة في تعيين الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وإجراء بعض الدراسات البيئية ، وطلب الملك عقد اجتماع لوفدي البلدين في هذا الشأن.
- ونشر السفير السعودي ، رسالة ثانية من الملك عبد الله إلى الرئيس مبارك لتجديد الطلب بعقد اجتماع بين وفدي البلدين لبحث تعيين الحدود البحرية وفيه إشارة إلى خطاب سابق عام 2004م.
- خطاب من وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري أحمد أبو الغيط في 3 مارس عام 2008 لطلب عقد اجتماع لوفدي البلدين لتعيين الحدود البحرية ، وفي الخطاب إشارة لرسالة سابقة في 23 مايو 2005م
وقد أرسلت وزارة الخارجية السعودية إلى السفارة المصرية في الرياض بقرارات الحكومة السعودية في عام 2010م بشأن تحديد خطوط الأساس وتعيين الحدود البحرية للمملكة.
وقد أوضحت مجموعة من الخرائط الأصلية التابعة إلى مكتبة الكونجرس الأمريكية تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وذلك منذ عام 1800 حتى 1955. وتوضح الخرائط التى تم ترسيمها فى أعوام 1800 و1900 و1922 و1947 و1955 على الترتيب، تصنيف الجزيرتين باعتبارهما منطقتين سعوديتين، ونفصل تلك الخرائط بالصور والبيانات، كالآتى:
1- خريطة مصر سنة 1800 وكانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان حتى حلايب وشلاتين، والصحراء الغربية كانت ثلث مساحتها فقط.
2- خريطة رسمية سنة 1900 وتوضح حدود مصر باللون الأحمر وحدود الدولة العثمانية بالأصفر، وتظهر جزيرتى تيران وصنافير بالأصفر.
3 - خريطة ثالثة منذ سنة 1922 توضح حدود مصر بلون أخضر فاتح والجزر مرسومة بلون مختلف.
4 - خريطة لسنة 1947 منشورة باسم خريطة الدول العربية ما عدا مصر وظاهر فيها جزيرة تيران باللون الأبيض نفس اللون المرسوم به أراضى الدول العربية الأخرى.
5- خريطة حاسمة لسنة 1955 وفى الخريطة خط فاصل بين حدود مصر والسعودية، حيث يظهر بشكل قاطع أن الجزر تابعة لحدود السعودية.
ومن حديث الوثائق إلى شهادات المؤرخين والعلماء وكبار الكُتاب .. فقد أوضح الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، في كتابه "حرب الثلاثين سنة.. سنوات الغليان"، الظروف المتعلقة بسيطرة القوات المصرية على جزيرتى "تيران" و"صنافير" واعتراف مصر حينذاك بتبعيتهما للمملكة العربية السعودية.
وفى الصفحة رقم 4 من كتاب "حرب الثلاثين سنة.. سنوات الغليان"، قال محمد حسنين هيكل، "إن الوثائق المصرية عن هذه الفترة لا تحتوى على إجابة كافية لسؤال هام يطرح نفسه إزاء هذه التطورات وهو: "إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الذى تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بما فى ذلك التعهدات الأمريكية القاطعة بشن خليج العقبة؟".
وقال "هيكل" فى نفس الصفحة من كتابه، "ومن استقراء ظواهر الحال، فقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك "سعود" ملك المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية، وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات أولها: أن جزر "صنافير" و"تيران" التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج – هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، والثانى: أن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحد إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية مسئولية حمايتها.
ويقول المؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان على أن جزيرتي تيران وصنافير لم تكن أرضًا مصرية ، وقال فى كتابه "القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبد الناصر" والذى صدر عام 2003 ، نصاً: "ولكن عودة الوفد إلى الحكم، فى عام 1950، أعاد مصر إلى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، ففى ذلك الحين، لم تكن جزيرة تيران أرضاً مصرية، إنما كانت أرضاً سعودية، لكن حكومة الوفد، اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق، فى منع مرور إسرائيل فى مضيف تيران، وفرض الحصار عليها فى خليج العقبة والبحر الأحمر".
واتفقت حكومة الوفد مع السعودية على احتلال مصر لها، حتى تتمكن فى التحكم من الملاحة فى خليج العقبة، وتمنع مرور السفن الإسرائيلية.
وفى كتاب آخر بعنوان "الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك" صدر عام 1994م يؤكد المؤرخ الكبير، فى إحدى فصول كتابه على أن الجزيرتين سعوديتين، وأن مصر سيطرت عليهما بالاتفاق مع السعودية، حيث قال نصاً: "وبالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى فقد قامت حكومة الوفد بفرض الحصار البحرى على إسرائيل فى البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق اغلاق المنافذ الشمالية، المؤدية إليه، وهى خليج العقبة وقناة السويس. ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت حكومة الوفد على احتلال جزيرتى تيران وصنافير، اللتين تتحكمان فى خليج العقبة وذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية".
ويؤكد العالم المصري المؤرخ جمال حمدان في موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة»، أن جزيرتي تيران وصنافير من الأراضي السعودية.
وذكر جمال حمدان أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.
وأكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن تيران وصنافير (جزيرتان سعوديتان) وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن المصرية: "إحنا حافظنا عليهم وقت كافي، والآن رجعوا بالأصول لدولتهم، وده شيء متعارف عليه في الحدود بين الدول جميعًا"، وأضاف "الباز": "لو كانت الجزيرتان ملكا لنا ما كنا لنفرط فيهما لأي دولة، مهما كان، "بس هما مش ملكنا أصلا علشان نحارب من أجلهم".
وأكد المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي، أن جزيرتي تيران وصنافير في الأصل كانتا تتبعان إمارة الحجاز، التي تتكون من جدة ومكة والمدينة وينبع حتى جنوب فلسطين، وأنه في عام 1902 راودت الملك عبدالعزيز آل سعود فكرة إعادة إحياء الإمارة السعودية القديمة في الرياض وتباحث مع أمير الكويت في هذا الشأن وعقد معاهدة حماية مع بريطانيا لتنفيذ الأمر.
وأضاف الدسوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد":إنه في عام 1926 تم ضم الحجاز للمملكة وبالتالي ما يتبعها أصبح يتبع السعودية، وأن المتغير هو قيام حرب صنافير عام 1948 بهزيمة الجيوش العربية وفيما بعد عقدت إسرائيل معاهدة رودس مع مصر والأردن وسوريا ولبنان، وبعدها هاجمت إسرائيل ميناء أم الرشاش وسط صمت من المجتمع الدولي، وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود حينها أسند حماية الجزيرتين للدولة المصرية وبالتالي أصبح الأمر مثل الأمانة التي يتم ردها لصاحبها عند طلبها".
وأكد الدكتور مصطفى فؤاد، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات إعترف بخط يده بأن جزيرتي تيران وصنافير، (سعوديتان)، وكان ذلك بخط يده في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، ووثق ذلك الإعتراف في الأمم المتحدة، وأوضح «فؤاد»، في لقاء مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد": "أن أن الواقع يؤكد أن الملك عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية آنذاك، طلب من مصر في عام 1950 أن تتولى حماية الجزيرتين من إسرائيل وتولت مصر حمايتهما في عام 1951.
وقال اللواء أركان حرب ناجي شهود، الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية ، إن الجدل المثار حول جزيرتي "تيران وصنافير" معظمه يستند لآراء شخصية، واشار إلي أن مصر كانت تشرف علي قطاع غزة، وهذا لا يعني ملكيتها للقطاع، كما أن إدارة أي دولة أو إشرافها علي جزر أو اقاليم لا يعني ملكيتها لها، واوضح اللواء ناجي شهود في لقاء مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن محمد علي كان لديه مشروع طموح لإنشاء إمبراطورية وأوروبا والغرب حجمته ومنعته من ذلك، بينما بن جوريون قال عن منطقة ام الرشراش "إيلات": "إذا ملكنا هذه المنطقة ستتسع دولة إسرائيل"، لافتاً إلي أن دولة إسرائيل تم إعلانها عام 48، وكانت تنوي السيطرة علي جزيرتي "تيران وصنافير"، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية طلبت من مصر حماية الجزيرتين خوفا عليهما.
وأضاف "شهود" أن حكومة النحاس باشا عرضت مسألة حماية جزيرتي "تيران وصنافير" علي البرلمان حسب طلب السعودية، بينما السعودية تقدمت بخطاب للأمم المتحدة عام 57 حول ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير بحماية مصرية، وأكد إلي أنه اطلع علي خطاب من عصمت عبد المجيد لوزير الخارجية السعودي، وقتها يقر بأن الجزيرتين سعوديتين.
و قال اللواء أركان حرب بحري سابق محسن حمدي، رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء وعضو الفريق المصري في مفاوضات طابا، إن جزيرتي «تيران وصنافير » سعوديتان 100%. ، وأوضح اللواء محسن حمدي في تصريحات صحفية ، نشرتها مواقع "الوفد" ، و"الفجر" ، "والبوابة" أن "الجزيرتين سعوديتين وفقاً لبرقيات ووثائق ومراسلات بين الدول على مدار سنوات طويلة" . وقال الخبير العسكري إن «إسرائيل حاولت بكل قوة وإصرار وجود قوات إسرائيلية على الجزيرتين للسيطرة على المضيق بحجة تأمين نفسها والمنفذ المائي الوحيد لها على البحر الأحمر إبان مفاوضات السلام، خاصة أنهما تقعان في نطاق المنطقة (ج)». وأضاف أنه كتب مذكرة مهمة تتعلق بالجزيرتين بكل التفاصيل بداية من البعد التاريخي وصولاً إلى الصراع المرير مع إسرائيل لفرض سيطرتها عليهما واجتماعات الأمم المتحدة، بما في ذلك كل الخرائط والوثائق والدراسات البحرية والمساحة للمياه الإقليمية وغيرها من التفاصيل الدقيقة.
وقال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسي، إن جزيرتَى تيران وصنافير سعوديتان، وإن المملكة العربية السعودية تركتهما وديعة فى يد الدولة المصرية حتى تتمكن من خوض الحرب مع إسرائيل.
وأكد الفقى، فى حوار مع صحيفة «الوطن»، أنه كانت هناك مكاتبات متبادلة بين البلدين فى عهد مبارك والملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز، فضلاً عن المكاتبات بين الخارجيتين المصرية والسعودية بهذا الشأن منذ زمن لكن كانت تلك المفاوضات تتعثر باستمرار بسبب أن إسرائيل لديها أطماع فى الجزيرتين.
وكشف مقال لنائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، أن جزيرتي صنافير وتيران هما سعوديتان، وذلك في مقال كتبه بصفته محام دولي منذ أكثر من 30 عاما، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ونُشر في يوليو 1982 في المجلة الأمريكية للقانون الدولي.
ويؤكد البرادعي في المقال أن الساحل الشرقى يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربى يقع تحت السيادة السعودية، ويضيف: "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة."
وقد حاول البرادعي التراجع عن رأيه القديم ، وكتب في حسابه الشخصي على «تويتر»، الثلاثاء 12 أبريل 2016 يقول: «ما ذكرته عام 1982 (تيران وصنافير تحت occupation بمفهوم الحيازة والسيطرة المصرية) منذ 1950ولكن السعودية مازالت تدعى أنهما جزء من أراضيها».
وأضاف: «لم أتعرض لمسألة الملكية التي تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي».
وكشف ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أبلغه فيه بأن الجزيرتين تيران وصنافير سعوديتان.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل، فى تصريحات نقلها موقع "برلمانى"، أن وزير شئون رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قال إن مظاهر السيادة بإغلاق مضيق تيران من قبل مصر كانت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية .. وحول تصريحات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمصرية الجزيرتين، قال "داود" إن وزير شئون رئاسة الجمهورية فى عهد عبد الناصر قال له: "أنا شاهد عيان على الكلام ده وكان لوضع معين وهو أن تظهر مصر بمظهر السيد حتى لا يؤخذ عليها إغلاق مضائق مطلة على جزيرة لا تنتمى للسيادة المصرية".
وأكد الدكتور السيد فليفل خبير العلاقات الإفريقية وعضو مجلس النواب المصري ، أنه أثناء حكم الملك عبد العزيز آل سعود صدر مرسوم ملكي بأن هذه المناطق تتبع السعودية ولكنه يوافق علي الإجراء المصري حتى لا تدخل إسرائيل هذه المنطقة ، وقال في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" : إن قيام مصر باحتلال الجزيرتين كان اجراء احترازيا ضد إسرائيل وان هذا لا يعد سيادة علي المنطقة، ثم ردت السعودية بعد ذلك، بأنه حتى لو أن مصر أخذت الجزيرتين فلا فارق بين مصر والسعودية لأنهما شقيقتان في مواجهة عدو. وأشار الدكتور فليفل إلي أن الحكومة المصرية وقتها أرسلت خطابا للولايات المتحدة تفسر إجراء الاحتلال وقالت بان هذا الإجراء تم بالاتفاق مع صاحب المنطقة، إذ أن مصر أصبحت مؤتمنة علي الجزيرتين ولا يترتب علي ذلك السيادة علي المكان.
وقال السيد فليفل، الكاتب والباحث، إنه لا توجد أى كتب أو أى وثائق تثبت وجود سيادة مصرية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بخليج العقبة ، وقد وصلت مصر للجزيرتين عام 1947 عندما صدر قرار التقسيم الذي منح إسرائيل نافذة على البحر الأحمر، وأصبح هناك حرص على وجود ملاحة دولية حتى ميناء إيلات.
وأضاف أن مصر والسعودية اعترضتا على منح ميناء إيلات المحتل حقوق لاستقبال السفن، ولكن الدول الكبرى اعترضت وحولت مضيق تيران والممر الملاحي إلى ممر ملاحي دولي، وانصاعت مصر والسعودية للأمر.
وأشار الدكتور السيد فليلفل إلى أن مصر السعودية أدركت أن إسرائيل أصبحت تشكل خطرا فى المنطقة، واتفقتا على منحنا حق إدارة الجزيرتين وحمايتهما لتقييد التطلعات الإسرائيلية.
وقال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب المصري إن أزمة جزيرتى تيران وصنافير أظهرت مشكلة كبيرة فى المصادر التى يستقى منها المصريين معلوماتهم، ولا أعفى أجهزة الدولة والإعلام الرسمى من هذه البلبلة لأنه لم يسوق جيدا لمشروعه، وبالتالى يستغل تلك الثغرات كل من له أغراض خبيثة.
وقال الشهاوى فى بيان له تحت عنوان "خليك إيجابى" : "لا تنشر أو تتحدث فى موضوعات لا تملك معلومات كاملة عنها ولا تعتمد على الإنترنت فى معلوماتك ولا على أشخاص بعينهم، وعليك استخدام عقلك وتنويع مصادر معلوماتك لأكثر من مصدر".
وأعرب تامر الشهاوى، في حديث لبرنامج "حقائق وأسرار" عن موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، وأوضح الشهاوي، أن المملكة فوضت مصر بإدارة جزيرتى «تيران» و«صنافير» بعد إعلان قيام الكيان الصهيونى على أرض فلسطين، واحتلاله سيناء، ثم انسحابه منها بشرط ضمان حقها فى الملاحة بخليج العقبة، وتواجد قوات دولية فى الجزيرتين ، وأشار إلى أن «الجزيرتان سعوديتان، وردتهما مصر إلى المملكة».
وإضافة إلى الوثائق والشهادات التي أصبحت أمام الرأي العام ، نقول: "إن الثقة في القائد عبد الفتاح السيسي تفرض علينا أن نكون على يقين تام بأن هذا الرجل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُفرط في شبر من تراب مصر ، كما تفرض علينا الثقة في ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة ، أن نضع نصب أعيننا التضحيات التي قدموها لصيانة الأرض والعرض، وحماية الوطن والمواطن، وعلينا أن نعلم أن الذين شاركوا بدمائهم في معركة تحرير مصر من الإرهاب والإرهابيين لا يزالون على عهدهم مع الشعب ، وعندما يكون التفاوض على حق من حقوق العباد والبلاد فالأجهزة الأمنية المصرية ، عينُ تراقب وتحمي، وهم أحرص الناس على الحق والحقوق.
وهذا لا يعني الحجر على الرأي الآخر ومنع المواطن المصري من التعبير عن رأيه من منطلق حرصه على تراب الوطن ومصلحة البلاد .. لكن هذا لا يعني أن يتجاوز البعض حدود وقواعد وآداب الإختلاف والتعبير عن الرأي ويقوم عن غير قصد بترويج ونشر الشائعات التي يرددها قطيع "الإخوان والمتآمرين" !!