من المفترض أن يقضي الطالب 12 عاما من عمره في التعليم الذي يفترض أن يؤهله للدراسة الجامعية ويمده بمعارف ومهارات أساسية حتي يكون عضوا فاعلا وصالحا للمجتمع حسبما تقضي أدبيات التربية والتعليم الكلاسكية لكن ما نشهده في هذا القطاع من ضعف المستوي العلمي للطلبة وأزمات وكوارث في التعليم ما قبل الجامعي في مصر بالاضافة إلي تدهور كفاءة خريجي نظامنا التعليمي قضايا طرحت الكثير من التساؤلات حول ما يتعلمه ابناؤنا في المؤسسات التعليمية ومدي ملاءمتها للعصر واسهامه في تلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق نهضة تعليمية نحلم بها جميعا لكن يبدو أنها لا تتحقق فالتطوير والتحديث كلام وحبر علي ورق. ولأهمية ملف المناهج التعليمية نفتحه ونرصد حالة بعض هذه المناهج وكم الأخطاء الموجودة بها ونتابع ما تسميه وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج، الذي انتهي إلي تغييرات صورية تجاهلت تقارير خبراء استبعدوا من لجان التطوير بعدما أصروا علي تصحيح الكتب التي تطبع كل عام بأخطائها. في التحقيق التالي الاجابات عن كل التساؤلات في البداية تقول د. مي جمال الدين- خبيرة مناهج لغات أجنبية بوزارة التربية والتعليم: "مراجعة الكتب تتم بشكل صوري، ولا تتعدي تتغيير بعض الكلمات وتستهدف تحقيق أرباح لأشخاص وجهات معينة"وهو ما وافق عليه د. عبد الحكيم راضي أستاذ اللغة العربية بكلية آداب القاهرة وأحد أعضاء لجان تطوير الكتاب المدرسي الذي أكد أن تطوير الكتاب المصري يتم بشكل عشوائي وصوري. أما نبيل فهمي أستاذ الرياضيات بالمدرسة الألمانية فيقول: هناك العديد من الأخطاء الفادحة في نماذج وزارة التربية والتعليم، ففي الصفحة الواحدة ما لا يقل عن 4 أو 5 أخطاء، مضيفا أنه سبق واستخرج 30 خطأ في صفحة واحدة، وأكد فهمي أن الكتب يعاد طبعها دون مراجعتها، وهو ما أوجد أخطاء، مثل وجود مسائل عليها إجابات مسائل أخري لم يتم تغييرها عند إعادة الطبع". ومن المعروف أن خطة تطوير المناهج بدأت في عهد د. فتحي سرور، وزير التعليم وقتها، في 1988 ثم دعمها بالقرار الوزاري رقم 176 في 1990/6/4، بإنشاء "مركز تطوير المناهج" برئاسة د. كوثر كوجك. والذي انشئ بناء علي اتفاقية بين وزير التربية في مصر، وهيئة المعونة الأمريكية (U.S.AID) علي هيئة مشروع أسند تنفيذه إلي مؤسسة مركز تطوير التعليم بالولايات المتحدةالأمريكية (E.C.D) بناء علي العقد الذي أبرم في 1988/10/16 تحت رقم (263-139 . C-00- 9059-00) وكان الهدف الأساسي للمشروع هو تطوير المناهج. وإعداد المواد التعليمية، ليصبح هذا المركز الركيزة الأولي التي يعتمد عليها تطوير المناهج في مصر". وفي إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج شهدت السنوات الماضية مجموعة من المؤتمرات، منها مؤتمر تطوير التعليم الابتدائي 1993 الذي أوصي بمواكبة التطوير لمتطلبات العصر والتقدم العلمي التقني، وتحديد عدد الكتب وتخفيض حجمها وكم معلوماتها، مع تخصيص 30% من زمن الخطة الدراسية للأنشطة. ومؤتمر التعليم الإعدادي 1994 الذي ضم كلاً من التعليم الإعدادي والمهني، حيث أوصي بتطوير خطة الدراسة ومحتوي المناهج والكتب الأنشة المصاحبة وتخفيف الأعباء، مع توجيه عناية خاصة للغة الفصحي تحدثاً وكتابة، وزيادة الاهتمام بتعليم اللغة الأجنبية واستحداث مادة التكنولوجيا وتنمية التفكير ضمن خطة دارسة هذه المرحلة. وفي 2004 تم تشكيل "لجنة حكماء" لوضع أسس تقييم وتطوير مناهج التعليم الثانوي وبعضوية أساتذة خبراء في المواد العلمية والأدبية والعلوم التربوية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم 2004/9/20، تم خلاله الاتفاق علي أن يتولي 20 من أساتذة الجامعات المتخصصين في المواد الدراسية مسئولية مراجعة المقررات الدراسية المختلفة كل في تخصصه للمرحلة الثانوية، علي أن يقوم كل أستاذ بتشكيل لجنة فرعية بمعرفته للقيام بتقويم منهج المادة المسئول عنها وإعداد تقرير بنتيجة هذا التقويم الخاص بالمواد المختلفة وهي: (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، التاريخ، الجغرافيا، التربية القومية، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الاقتصاد، الإحصاء). و يقول د. يسري عفيفي: "بناء علي خطة تطوير المناهج فمن المقرر طرح كتب جديدة هذا العام لسنة أولي وثانية وثالثة في مناهج الرياضة واللغة العربية، ومع بداية العام الجديد ستكون هناك كتب جديدة لسنة رابعة ابتدائي وأولي إعدادي في مواد الرياضيات والدراسات والعربي والعلوم". ورغم أن الوزارة أكدت أنه تم عقد عدة اجتماعات مشتركة لكل مادة دراسية لبحث ومناقشة تقارير تقييم المواد، ضمت هذه الاجتماعات السادة واضعي التقارير ومستشاري المواد الدراسية بالوزارة وأساتذة متخصصين في المادة الدراسية من كل من المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم فإن د. مي جمال الدين تؤكد أنه لم تتم الاستعانة بأحد من مستشاري المواد الدراسية بالوزارة أو الأساتذة المتخصصين، فقط تم تشكيل لجنة حكماء من أساتذة الجامعات المصرية. وبعد انتهاء عمل اللجنة أرسلت الكتب للمطبعة فتم رفضها لعدم توقيع خبراء الإدارة عليها، مما استوجب جمع الخبراء في المواد المختلفة للتوقيع علي الكتب المعدلة بشكل إجباري، وهو ما رفضته د. مي، إذ طالبت بمراجعة ما تم تطويره بينما اصر المسئولون بمكتب الوزير علي التوقيع دون رؤية الكتب، وتؤكد د. مي أنها بعد أن اطلعت علي الكتب وجدت أنه لم يتم تصويب أخطائها، فقط تم تغيير بعض الكلمات، وفي كتب أخري تم حذف صورة "مركب شراعي" ليتم الإقرار بالحذف والتطوير، وهو ما يتعارض مع القوانين. في حين احتوت الكتب علي أخطاء في تصريفات الأفعال، وتراكيب الجمل والتدريبات. أما أعضاء لجنة الحكماء من أساتذة الجامعة فأكدوا أن ما حدث كان مجرد اجتماع صوري، وأن رأيهم كان استشارياً لم يلتفت إليه أحد. ففي مادة اللغة العربية يروي د. عبد الحكيم راضي، أحد أعضاء اللجنة، أنه سبق وتمت دعوته من قبل د. عبد الله التطاوي لمناقشة معايير تطوير المناهج واقتراح المواد اللغوية والأدبية التي يجب أن تتضمنها الكتب القادمة. وأثناء هذه الجلسات اعترض د. عبد الحكيم علي كم هائل من الأخطاء اللغوية والأدبية الواردة في الكتب موضوع الدراسة كما أعرب عن دهشته من هذا الكم الهائل من الأسماء المشار إليها علي غلاف الكتاب سواء القائمين بالتأليف أو المراجعة، مستنكرا تجاوزهم لهذا الكم من الأخطاء "البدهية"، وهذا ما دفع الأستاذة صفاء زهران- مستشارة الوزير في ذلك الوقت- إلي التقدم بطلب د. عبد الحكيم بكتابة تقرير حول هذه الأخطاء لتلافيها في عملية التطوير. إلا أن هذا التقرير لم يلتفت إليه أحد، بل كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها استدعاء د. عبد الحكيم لهذه الجلسات وتم استبعاده نهائيا من عملية التطوير، كما تم استبعاد الأستاذة صفاء من منصبها. ورغم ما أعلنته الوزارة بأنه قد تم تنفيذ هذه التعديلات من قبل مستشاري المواد وباقي أعضاء اللجان وإرسالها لمركز تطوير المناهج التعليمية ومركز سوزان مبارك الاستكشافي لتنفيذ هذه التعديلات بكل دقة والعناية بإخراج الكتاب ولغته وطباعته ورسومه التوضيحية، فإن نسخة التقرير الذي أعده د. عبد الحكيم راضي، احتوت علي عدد ضخم من الأخطاء ما زالت موجودة في النسخة الأخيرة "المطورة" للكتاب المدرسي 2006/2005 ولم يطرأ عليها أي تغيير. وردا علي ذلك يقول د. عفيفي: نحن لا نؤلف الكتب المدرسية، بل نجتمع ونضع معايير المناهج، ودور النشر هي التي تؤلف الكتب ثم نختار من بينها، طبقا للمعايير التي سبق أن استقرت عليها لجنة الحكماء وأقرتها لجان مستشاري المواد ومراجعي الكتب". ويبدو أن الأمر لا علاقة له بكون المطور من الوزارة أو خارجها، فكما كان تقرير د. عبد الحكيم راضي سببا في استبعاده من لجنة الحكماء تم استبعاد د. مي جمال الدين لأنها بعد أن اكتشفت حجم الأخطاء في كتب اللغة الفرنسية ورفضت التوقيع عليها وإضافة اسمها إلي قائمة المراجعين والمؤلفين. ورغم أنها أعدت تقريراً حول هذه الأخطاء رفعته للوزير الذي أمر بدوره بإعداد لجنة لفحص هذه الأخطاء فإن اللجنة التي كانت برئاسة د. مي شهاب أقرت بأنه لا صحة لما تقدمت به د. مي جمال الدين من أخطاء، وبالطبع لم يلتفت أحد لتقريرها. وتستكمل د. مي جمال الدين القصة قائلة: "صممت علي عدم اعتبار الكتب معدلة كي لا يتم التخلص من البواقي وطبعها مرة أخري مما يكلف الدولة الكثير ويعد إهداراً للمال العام. ومع ذلك تمت إعادة طبع الكتب بأخطائها كي لا يعلم الوزير أن الكتب كانت تحتوي أخطاء بالفعل، بينما عدلت بعد ذلك في العام التالي. وتضيف د. مي أن اعتبار الكتب المعدلة، يستلزم التخلص من كل النسخ وإعادة الطبع مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات، بينما يمكن توفير كل هذه الأموال إذا ما تم الأخذ بما نعده من تقارير أثناء الفحص وقبل الطبع.
