رصد عدد من الخبراء المهتمين بشئون التعليم مجموعة من المشكلات التي تحاصر سوق الخدمات التعليمية منها عدم تلبية احتياجات السوق ومؤسسات الانتاج المختلفة علي النحو المطلوب.. وضعف مستوي التعليم ما قبل الجامعي.. ومستوي الجامعات الخاصة والحكومية وقصور الطلب الخارجي عليها.. وعدم الاهتمام بالكليات العملية وتدعيمها.. إلي جانب عزوف الطلاب عن تعليم العلوم والرياضيات وتزايد نسبة المقيدين بالتعليم الادبي وعدم تطوير مناهج المواد العلمية ومعامل العلوم والرياضيات بالاضافة إلي نظم الامتحان العقيمة التي تعتمد علي التلقين والحفظ.. وطالب الخبراء بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في سوق الخدمات التعليمية وتطوير المناهج العلمية وربط البحث العلمي والتعليم بشكل عام باحتياجات السوق وبمؤسسات الانتاج. تتميز سوق الخدمات التعليمية - المحاصر بالعديد من المشكلات - بخصوصية شديدة عن الشكل التقليدي لأي سوق متاح علي مستوي السلع والخدمات حيث يعد التعليم مطلبا اساسيا لجميع أفراد المجتمع ويهدف بشكل اساسي لتلبية احتياجات مؤسسات الانتاج واذا كانت أطراف العلاقة داخل أي سوق تتمثل في عرض وطلب لكل منهما محدداته فسوق الخدمات التعليمية يتحدد فيه الطلب بعاملين اساسيين الأول يتمثل في معدل النمو السكاني في الشريحة العمرية من 6 - 23 عاما والثاني يتمثل في مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي الطلب علي التعليم. أما جانب العرض فيتمثل في المؤسسات التعليمية بأشكالها المختلفة والتي تتحدد بأمور عديدة مهمة منها: التمويل المتاح لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة ودرجة مساهمة القطاع الخاص في قطاع التعليم وما توفره مؤسسات التعليم الاجنبي من فرص إلي جانب تطور شكل تقديم الخدمة التعليمية ودرجة تفاعل السوق المحلي من السوق العالمي. الخدمة التعليمية واذا كانت الأسواق التقليدية يتولي جانب العرض بها البائعون.. فإن سوق الخدمات التعليمية يقدم جانب العرض بها كل من: الدولة والقطاع الخاص ويتولي المعلمون مسئولية تقديم الخدمة لكل من طرفي العرض وهما الدولة والقطاع الخاص. وتشير دراسة حديثة مهمة أعدها فريق بحثي من أساتذة معهد التخطيط القومي وهم: د.زينات محمد طبالة والدكتور عبد الحميد القصاص والدكتورة ماجدة ابراهيم فرج والدكتور محمد عبد العزيز تشير إلي ان الخدمة التعليمية في مصر تقدم في شكل تعليم رسمي نسبته 85% وتعليم خاص نسبته 6% وتعليم أجنبي نسبته 1% وتعليم ازهري يتحرك في اطار ال 9%. مؤشرات البطالة وتري الدكتورة زينات طبالة الاستاذة بمعهد التخطيط القومي ان هناك اوضاعا اجتماعية واقتصادية تتأثر وتؤثر في سوق الخدمات منها: ظاهرة البطالة التي لا سبيل إلي مواجهتها إلا من خلال تحسين وتطوير التعليم ورفع مهارات وقدرات الافراد ومطابقتها باحتياجات سوق العمل حيث يلاحظ ان نسبة البطالة ترتفع بين الحاصلين علي تعليم متوسط وتعليم جامعي.. وهذا ان دل علي شيء فإنما يدل علي أهمية تطوير الخدمات التعليمية بشكل يلبي احتياجات مؤسسات الانتاج وسوق العمل. كما تعكس مؤشرات البطالة.. ليس فقط الحاجة إلي تطوير وتحسين جودة الخدمات التعليمية ولكن اعادة ترتيب أولويات مخرجات التعليم بشكل عام نظرا لارتفاع معدل البطالة بين خريجي التعليم الفني المتوسط حيث تمثل نسبة بطالة الحاصلين علي دبلوم المدارس التجارية الثانوية 51% من اجمالي بطالة الحاصلين علي دبلوم فني متوسط.. كما تمثل نسبة البطالة بين الحاصلين علي كليات التجارة والمعاهد العليا التجارية 1.43%. الإنفاق علي التعليم وهناك خصائص مجتمعية أخري تؤثر في سوق الخدمات التعليمية وتتأثر بها منها الانفاق الاسري علي التعليم: حيث تشير الدراسات الي تحمل الأسر لأعباء مالية كبيرة في سبيل تعليم ابنائها ويلاحظ ان الانفاق علي بند الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية يزيد علي ال3 مليارات جنيه سنويا وهناك خصائص مجتمعية اخري تؤثر في سوق الخدمات التعليمية وتتأثر بها ومنها الأمية وبعض التقاليد والمفاهيم السائدة داخل المجمتع المصري والتي عملت كعائق ضد التعليم ومن ثم اثرت علي الطلب عليه.
