قال تقرير صدر حديثًا عن منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد- خلال اجتماع عقد بالقاهرة- إن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين، مشيرًا إلي أن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان الأربعة تعاني من ثغرات هائلة، الأمر الذي يشكل خطرا علي التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ووصف التقرير، أنظمة الحكم في البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة بغير الفعالة، وقال كريستيان بورتمان مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية إن إحدي المعوقات الرئيسية تكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يقوض أية محاولات للضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم. ودعت المنظمة الدول الأربع المذكورة إلي أن تكفل استقلالية أجهزة الإشراف العامة، من أمثلة مكاتب التدقيق المحاسبي وأمين المظالم، إضافة إلي زيادة مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة علي السلطة التنفيذية، وأن تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة علي عملياتها . وأشارت المنظمة إلي أنه علي الدول الأربع أن تروج لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد كإطار ملائم للنهوض بقوانين مكافحة الفساد، وأن تكفل الاحترام والحماية لحرية المواطنين وحرية المنظمات غير الحكومية في الانخراط في الشأن العام بما في ذلك محاربة الفساد . ودعت إلي إدخال العمل بنظام لحماية المبلغين عن الفساد، وسن تشريع لحماية حرية تداول المعلومات، إضافة إلي تشريع لحظر تضارب المصالح بالنسبة لشاغلي المناصب العامة وتنفيذ هذه التشريعات . وحثت منظمات المجتمع المدني علي أن تلزم نفسها بأعلي معايير المساءلة والشفافية في أعمالها وشئونها الداخلية، وأن تستمر جميع الأطراف المعنية في تعزيز الحوار الإقليمي وجهود بناء القدرات في قضايا مكافحة الفساد من خلال مبادرات من أمثلة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. من جانبه، أشار اللواء محمد الشافعي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلي دور الجهاز في كيفية مكافحة الفساد والطرق التي يتم استخدامها في الحد من انتشار الفساد في مختلف القطاعات الحكومية وغيرها من الهيئات الأخري التابعة لأنظمة الحكم . وقال إن هيئة الرقابة الإدارية تتبع مباشرة رئيس الوزراء شخصيا، وهو ما أثار استهجان أغلب الحاضرين واستغربوا بشدة من تبعية الجهاز الرقابي لرئيس الحكومة، وتساءلوا: كيف يكون جهاز وظيفته الأساسية الكشف عن الفساد والمفسدين سواء كانوا مسئولين أو قيادات ذو مناصب عليا في الدولة ويتبع في النهاية رئيس الحكومة . وعندما سألته "صوت البلد" عن هذا التناقض، رد قائلا: إننا بالفعل جهاز مستقل في عملنا لكننا في الوقت ذاته نتبع رئيس الوزراء إداريا وليس فنيا، ويقصد بأسلوب العمل في الكشف عن المسئولين الفاسدين من داخل الجهاز الحكومي . جدير بالذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية كان قد أوضح أن "نظام الحكم في مصر في حاجة شديدة إلي العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية"، ووصف التقرير -الذي أعلنت عنه المنظمة بعنوان "تحدي الحكم الرشيد: مصر ولبنان والمغرب وفلسطين"- نظام الحكم في مصر ب "الغير فعال". وقالت المنظمة: "إن مصر تتسم بوجود نظام سياسي مغلق نسبياً لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية، مشيرة إلي أن هناك تحديات كثيرة أمام النظام المصري فيما يتعلق بتعزيز النزاهة في سياق الدولة التي "تخرس أصوات مواطنيها"، مؤكدةً أنه لا يتوافر أمام المواطنين المصريين طرق للتفاعل مع الحكومة ومساءلتها، في ظل اتسام آليات المساءلة بالضعف، وهيمنة السلطة التنفيذية علي الفروع الأخري في الحكومة. وِأشار التقرير إلي أن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية الغير خاضعة للرقابة، الأمر الذي يقوض أية محاولات لإدخال أنواع الضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم الرشيد"، مطالباً برفع "القيود المبالغ فيها" المفروضة علي أنشطة مؤسسات المجتمع المدني. ووجد التقرير أنه عموما، سواء في الحكومة، القطاع الخاص أو بين المواطنين ، فإنه هناك فهماً محدوداً لمفاهيم مكافحة الفساد مثل الشفافية والمساءلة، كما كشف عن أن محاباة الأقارب والرشاوي والمحسوبية قد انتشرت في مصر بالشكل الذي أصبحت به مقبولة كأنها من مسلمات الحياة. وذكر التقرير كذلك عدم وجود هيئات لمكافحة الفساد في مصر وفلسطين ولبنان، وأنه علي الرغم من وجود آلية لهذا الغرض في المغرب فإنها لا تملك سلطة التحقيق أو المعاقبة. وفي هذا يقول كريستيان بورتمان، مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية: "إن مسألة التغيير تشكل تحديا كبيرا، ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية"، داعياً إلي إصلاح عاجل لنظام فعال لتسجيل الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام والانتخابات الرئاسية في عام 2011. ونبه إلي أن "السلطة القضائية بمصر ينظر إليها باعتبارها واحدة من المؤسسات الأقل فسادا والأكثر استقلالا وتحظي باحترام واسع النطاق من الجمهور، ويمكن تعزيزها من خلال تحسين الشفافية، ويجب أن يكون لها الدور الأساسي في مراقبة الانتخابات"، مشيراً إلي أنه لا توجد آليات فعالة لحماية المبلغين عن الفساد والمخالفات، ويعتبر هذا التقرير ملخصاً لأربعة تقارير حول دراسات أنظمة النزاهة الوطنية والتي سبق نشرها في البلدان العربية.
