أكد تقرير المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في مؤتمر يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الحكم في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين غير فعالة والأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان الأربعة تعاني من ثغرات هائلة. وأوضح أن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بهذه الدول وأن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة وهو الأمر الذي يقوض أي محاولات لإدخال أنواع الضوابط والتوازنات وعدم وجود هيئات لمكافحة الفساد. يقول كريستان بورتمان، مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية، إن مسألة التغيير تشكل تحديا كبيرا ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وفي حالة مصر أوضح التقرير ارتفاع معدل التضخم في السنوات الماضية ليصل إلي 18% في 2008 في الوقت التي زادت فيه الأجور وظلت الأرقام الرسمية للبطالة عالية تصل لحوالي 12% في 2007/2008. وعن نظام الحكم في مصر أثبت مؤشر الديمقراطية عام 2008 في وحدة الاستخبارات الاقتصادية بتصنيف مصر في المرتبة 119 من بين 167 دولة واضعا إياها بين 50 دولة يعتبرها المؤشر سلطوية وتأتي مصر في المرتبة الأعلي بين تلك البلدان. وعن مؤشر الشفافية أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز السبعين بين 163 بالنسبة لمؤشر الشفافية الدولية (CPI) لعام 2006 ، أما في 2008 فاحتلت مصر المرتبة 115 بين 180 دولة. كما سجل تقرير النزاهة العالمية 2008 أن مصر حققت 54 من 100 في عام 2008، كما أشار إلي دراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتقييم مستوي الفساد الإداري علي المستوي المحلي ورصد المؤشر المصري للفساد 66 نقطة من إجمالي 100 نقطة. كما أكدت أمنية نبيل حسين منسق البرنامج في مصر أن تقرير «تحدي الحكم الرشيد» هو جزء من تعزيز الشفافية الدولية في البلدان الأربعة والذي أوصي بضرورة احترام الدول وحماية حريات إنشاء الجمعيات وحريات التعبير.
