حذرت وزارة الحج عموم الشركات والمؤسسات التي ستقدم خدمات العمرة للموسم 1436 ه -2015 م، من قيام أي مرخص له أو وكيله الخارجي بزيادة أجور الخدمات التي ستقدم للمعتمر، ونسبة تلك الزيادة لأي إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة أو أنها نتيجة لأجور لتطبيق الخطط التشغيلية للموسم المعتمدة من قبل الوزارة أو جراء الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة، مذكرة بأن المملكة لا تتقاضى أي رسوم على تأشيرات الحج والعمرة. وطالبت الوزارة ممثلة في وكيل الوزارة لشئون العمرة "عيسى محمد" رواس عموم المرخص لهم في هذا الموسم بتقديم خططهم التشغيلية للوزارة، اعتباراً من شهر صفر وحتى شهر رمضان المبارك، لأخذ الموافقة عليها بصورة شهرية، مؤكدة عدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية أو أدبية قبل اعتماد تلك الخطط من وزارة الحج. وأشارت الوزارة إلى أن مدة برامج العمرة لهذا الموسم ستكون 15 يوماً للمعتمر كحد أقصى، مبينة استمرار العمل بقرار تخفيض عدد معتمري الخارج المتواجدين بشكل يومي في المملكة إلى 500 ألف معتمر كحد أقصى خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك حتى الانتهاء من مشروع توسعة المطاف في المسجد الحرام.
