حذرت وزارة الحج، عموم الشركات والمؤسسات التي ستقدم خدمات العمرة للموسم 1436 ه -2015 م من قيام أي مرخص له أو وكيله الخارجي بزيادة أجور الخدمات التي ستقدم للمعتمر، ونسبة تلك الزيادة لأي إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة أو أنها نتيجة لأجور لتطبيق الخطط التشغيلية للموسم المعتمدة من قبل الوزارة أو جراء الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة، مذكرة بأن المملكة لا تتقاضى أي رسوم على تأشيرات الحج والعمرة. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية اليوم، "طالبت الوزارة ممثلة في وكيل الوزارة لشئون العمرة الدكتور عيسى محمد رواس عموم المرخص لهم في هذا الموسم بتقديم خططهم التشغيلية للوزارة اعتبارا من شهر صفر وحتى شهر رمضان المبارك لأخذ الموافقة عليها بصورة شهرية"، مؤكدة "عدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية أو أدبية قبل اعتماد تلك الخطط من وزارة الحج". وبينت الوزارة أن مدة برامج العمرة لهذا الموسم ستكون 15 يوما للمعتمر كحد أقصى مبينة استمرار العمل بقرار تخفيض عدد معتمري الخارج المتواجدين بشكل يومي في المملكة إلى 500 ألف معتمر كحد أقصى خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك حتى الانتهاء من مشروع توسعة المطاف في المسجد الحرام. وعممت الوزارة على الشركات والمؤسسات المزمع تقديمها لخدمات العمرة في هذا الموسم الضوابط والاشتراطات لآليات العمل التي ستتم خلال هذا الموسم بالتفصيل، مبينة أن استقبال طلبات تأشيرات العمرة سيكون بدءا من غرة شهر صفر المقبل، مشددة على أن ضوابط العمل التفصيلية تأتي لتواكب حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين وتلافي أي سلبيات أو تقصير في مجال خدمتهم.
