حالة من الذعر والقلق تنتاب رجال أعمال الحزب الوطني خشية أن تتعرض ممتلكاتهم للمصير ذاته الذي تعرضت له مؤسسات هشام طلعت مصطفى التي تعرضت - أمس، الأربعاء - لضربة قاضية في البورصة إثر الحكم الصادر ببطلان عقد "مدينتي". وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن الحكم الصادر لابد أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال غير المشروعة.. معربين عن مخاوفهم من أن يتم الاتفاف على الحكم. وعلي صعيد ذي صلة، قرر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع "مدينتي"، وتشكيل لجنة أخري لحصر الاعمال التي تمت في المشروع والاعمال المتبقية. الجدير بالإشارة، أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد أصدرت الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها ببطلان عقد مشروع "مدينتي"، وببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة ما قيمته عشرون كيلو مترا من أراضى الدولة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتي".