أصدر الكتلة البرلمانية ل "لإخوان المسلمين" بمجلس الشعب بيانًا، ترحب فيه بطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رفع الحصانة عن نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتحقيق معهم. وأكد البيان ثقة الكتلة البرلمانية للإخوان في نوابها الذين شملهم القرار وفي طهارة أيديهم من شبهة السرقة أو سوء استخدام وإهدار المال العام، واعتبر أن الزج بأسماء بعض نواب الإخوان في القضية محاولة فاشلة للتخفيف من ثقل الجريمة التي ارتكبها المسئولون بالحزب الوطني ونوابه. وأكد د. محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للجماعة، أنه في حال وجود شبهة حقيقية حول تربح أي من نواب الإخوان من وراء حصانته فنحن أول من سنطالب بمحاسبته. وأشار إلى أن الكتلة سبق وطالبت قبل فض الدورة البرلمانية بعدم رفع الجلسات إلا بعد مناقشة تفاصيل القضية من أولها إلى آخرها تحت قبة البرلمان، إلا أن الأغلبية رفضت التصويت لمناقشة الموضوع من الأساس. واعتبر أن الهدف من ذلك كان هو خلط الأوراق ببعضها، وحتى يتم الحديث عن فكرة إننا "كلنا لصوص"، بمعني خلط فضائح الحزب "الوطني" مع الآخرين من النواب للقول بأنه ليس نواب الحزب من وقعوا في الخطأ وحدهم وإنما نواب الإخوان والمعارضة أيضا وقعوا فيه. وطالب بضرورة التفريق بين النواب الذين يستصدرون قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى يعالجون بالتأمين الصحي، لعدم الحصول على الخدمة العلاجية، فيما يصفه بأنه "خطأ إداري لا يشوب سمعة نائب بالتربح أو استغلال مكانته" وبين نواب آخرين باعوا قرارات علاج علي نفقة الدولة واستفادوا من ورائها وآخرين اشتروا أجهزة تعويضية للدولة وتاجروا فيها، وآخرين بنوا مستشفيات خاصة أو كانوا مشاركين فيها وكانوا يحولون المرضي الذين يعالجون علي نفقة الدولة علي تلك المستشفيات، فهذه كلها حالات تربح واستغلال وظيفة يجب أن يعاقب المتورطون فيها أمام المحاكم.
