أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة قضية نواب العلاج إلى المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. ووفق ما أفادت المعلومات فإن نيابة الأموال العامة العليا بدأت فحص البلاغ ودراسة ملف القضية الذى تصل أورقها إلى 520 صفحة، والمتضمن ثلاث تقارير هامة واردة من ثلاث جهات رقابية هى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية، وتقرير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وهى التقارير نفسها التى أرسلها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل أيام. وأكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا وضعت خطة تحقيق على أعلى مستوى تضمن النزاهة والشفافية المتبعة بالنيابة، مشيرا إلى أن تلك الخطة تتضمن 5 محاور أساسية، أولها دراسة التقارير الرقابية الثلاث، والتحقق من المعلومات الواردة بها والمتضمنة مخالفات مالية وقانونية ارتكبها بعض نواب مجلس الشعب، وثانى الخطوات يتمثل فى استدعاء أعضاء اللجان المسئولين عن إعداد التقارير الرقابية الثلاثة، ومعرفة طبيعة جمع البيانات الواردة بالتقارير والتحقق من مدى صحتها. ويضيف المصدر أن الخطوة الثالثة تتضمن استدعاء النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، والاستماع إلى أقواله فى المعلومات الخطيرة التى ذكرها فى البلاغ الذى قدمه قبل شهر إلى النائب العام، أما الخطوة الرابعة فتتمثل فى استدعاء المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة، للتوصل إلى المتورطين منها الذين سهلوا للنواب الحصول على تقارير علاج بقيم خيالية بالمخالفة للقانون. أما الخطوة الخامسة والأخيرة فتتمثل فى إعداد قائمة كاملة بأعضاء مجلس الشعب المتورطين فى قضية نواب العلاج، ورفعها إلى المستشار عبد المجيد محمود، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عنهم، ومن ثم الاستماع إلى أقوالهم. وأوضح المصدر أن الخطوة الأخيرة تعتمد على الخطوات الأربعة الأولى، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع الحصانة عن نواب العلاج إلا بعد التحقق الفعلى من تورطهم فى القضية، وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل الاستماع إلى أقوال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، على اعتبار أنه أحد من فجروا تلك القضية تحت قبة البرلمان، ويمتلك رصيدا كافيا من المعلومات والأوراق والمستندات تصب فى مصلحة التحقيق. وفى الوقت ذاته تباينت ردود فعل القوى السياسية المختلفة تجاه قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، ففى الوقت الذى أعلن الحزب الوطنى على لسان صفوت الشريف، الأمين العام، أنه لن يتستر أو يحمى فاسدا من أعضائه مهما كان موقعه دافعت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن نائبيها المتورطين فى القضية جمال حنفى ومجدى عاشور، واعتبرت فى بيان رسمى أن الزج بأسماء نائبى الإخوان فى القضية "هو للتخفيف من رد الفعل السلبى السياسى والشعبى جراء انفراد نواب الحزب الوطنى بالفساد "طبقا لنص البيان". فى حين ينتظر حزب الوفد صدور حكم قضائى ضد النائب عمران مجاهد باتخاذ الإجراءات التى تنص عليها لائحة الحزب، وكان تقرير الرقابة الإدارية قد كشف قيام النائب عمران مجاهد باستصدار 8464 قرار علاج على نفقة الدولة، لإجراء عمليات تجميل بقيمة بلغت 912.3 مليون جنيه خلال 4 أشهر فقط.
