رحب بيان صادر من الكتلة البرلمانية ل "لإخوان المسلمين" بمجلس الشعب بطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رفع الحصانة عن نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتحقيق معهم. وأكد البيان ثقة الكتلة البرلمانية للإخوان في نوابها الذين شملهم القرار وفي طهارة أيديهم من شبهة السرقة أو سوء استخدام وإهدار المال العام، واعتبر أن الزج بأسماء بعض نواب الإخوان في القضية محاولة فاشلة للتخفيف من ثقل الجريمة التي ارتكبها المسئولين بالحزب الوطني ونوابه. كما استغرب البيان من عدم شمول قرار النائب العام لأسماء النائب الوزير بطرس غالي الذي وصفه البيان بأنه "استولي" دون وجه حق علي ما يزيد عن 2 مليون جنيه وقيامه باستخراج قرارات علاج "بالتليفون" وبغير مستندات - وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - وكذا زميله وزير الصحة، مؤكدًا أن ذلك يلقي مزيدا من الشك علي شفافية القرار ويدلل على أنه قرار "انتقائي سياسي". وأكد الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للجماعة، إنه في حال وجود شبهة حقيقية حول تربح أي من نواب الإخوان من وراء حصانته فنحن أول من ستطالب بمحاسبته، ضاربا المثل بقول رسول الله صلي الله علية وسلم "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". لكنه أعرب عن ثقته في نواب الجماعة، وعدم ارتكابهم تجاوزات، "مافيش علي راسهم بطحة"، ولو ثبت أن هناك نائبًا أدين أو أن هناك شبهة قوية باستغلاله فأؤكد أننا لن نكتفي بعدم ترشيحه وإنما سيطرد من الإخوان، لأنها جماعة أخلاقية تقوم في المقام الأول على رسالة الدين والأخلاق". وأشار في تصريح ل "المصريون" إلى أن الكتلة سبق وأن طالبت قبل فض الدورة البرلمانية بعدم رفع الجلسات إلا بعد مناقشة تفاصيل القضية من أولها إلى آخرها تحت قبة البرلمان، إلا أن الأغلبية رفضت التصويت لمناقشة الموضوع من الأساس. واعتبر أن الهدف من ذلك كان هو خلط الأوراق ببعضها، وحتى يتم الحديث عن فكرة "إننا "كلنا لصوص"، بمعني خلط فضائح الحزب "الوطني" مع الآخرين من النواب للقول إنه ليس نواب الحزب من وقعوا في الخطأ وحدهم وإنما نواب الإخوان والمعارضة أيضا وقعوا فيه أيضًا. وطالب بضرورة التفريق بين النواب الذين يستصدرون قرارات بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى يعالجون بالتأمين الصحي، لعدم الحصول على الخدمة العلاجية، فيما يصفه بأنه "خطأ إداري لا يشوب سمعة نائب بالتربح أو استغلال مكانته" وبين نواب آخرين باعوا قرارات علاج علي نفقة الدولة واستفادوا من ورائها وآخرين اشتروا أجهزة تعويضية للدولة وتاجروا فيها، وآخرين بنوا مستشفيات خاصة أو كانوا مشاركين فيها وكانوا يحولون المرضي الذين يعالجون علي نفقة الدولة علي تلك المستشفيات، فهذه كلها حالات تربح واستغلال وظيفة يجب أن يعاقب المتورطون فيها أمام المحاكم. من ناحيته، جدد الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان، ثقة الجماعة التامة في نوابها الذين شملهم قرار النائب العام، معتبرا أن الحزب الوطني عندما وجد نفسه محاصرًا بتلك الجريمة قلا الانتخابات القادمة أراد تخفيف توابع تلك الجريمة بتوريط عدد من نواب الأخوان. وأكد أن الجماعة لن تلتفت إلي تلك القضية عند اختيارها لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة، في حالة تقرير الجماعة خوضها، مرجعا ذلك بأن الجماعة علي ثقة في نوابها وأنهم لم يرتكبوا أي جرم، وأن الأمر لا يعدو كونه "مكيدة سياسية" من الحزب الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته انه إذا ثبت تورط أي من هؤلاء النواب بشكل صريح، فسيتم محاسبته داخل الجماعة.
