والاستخدام غير الرشيد له مؤكده أن استهلاك القمح من المحصول ودقيقه تقدر ب 13.7 مليون طن سنويا.. وقالت الدراسة التي أعدها قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة تحت إشراف د. سعد نصار مستشار الوزير إن محصول القمح يمثل 40 %من مساحة المحاصيل الشتوية مؤكدة علي زيادة نسبة المساحة بمقدار 3.4 %خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت الانتاجي الفدانية زيادة بنسبة 2.7% خلال الفترة ذاتها. وبحسب الدراسة فقد احتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولي في زراعة القمح خلال العشر سنوات الأخرية بأهمية قدرت ب 11.9% منجملة المساحة الزراعية تليها محافظات الدقهلية 10% ثم محافظة البحيرة 9.3% وكفر الشيخ 7.3%، وإن محافظة الجيزة حققت أعلي انتاجية فدانية والبالغة في المتوسط نحو 3.12 طن للفدان تليها محافظات المنيا بواقع 3 أطنانن للفدان والمنوفية 2.93 طن والدقهلية 2.90 طن للفدان. وتوضح الدراسة أن التركيب السوقي لمحصول القمح أو الدقيق يتسم باحتكار القلة عدم المنافسة الكاملة وأن الأهمية النسبية لواردات القمح الأمريكي تراجعت بقوة في الآونة الأخيرة لصالح تنوع سوق الواردات الصمرية من القمح واعتماد المستوردين علي أسواق أخري سواء من روسيا والأرجنتين وأوكرانيا. ووضعت الدراسة مجموعة من الاقتراحات لتقليل الفجوة الغذائية من القمح في مصر منها الحد من الفقد خلال مراحل الانتاج والاستهلاك والذي يصل إلي 1.3 مليون طن تقدر قيمتها بحوالي 400 آلاف جنيه موزعة ما بين 670 ألف طن لتغذية الحيوانات و 6.9 آلاف طن للاستهلاك الأسري خلال مراحل الحصاد وما بعد الحصاد حتي تجهيز الخبز. كما اقترحت الدراسة أيضا ضرورة خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية البيضاء وهو ما سيوفر 20%من الأقماح المستوردة فضلا عن زيادة الانتاجية الفدانية من خلال تضافر الجهود البحثية والحزم التكنولوجية واستنباط الأصناف المحسنة، مطالبةً بضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال التوسع في المساحة القمحية علي حساب مساحة البرسيم وهو ما يتيح امكانية توفير 15-20 %من مساحة الربسيم لصالح القمح إلي جانب الاستفادة من عروش بنجر السكر في التغذية الحيوانة وهو ما يسهم في توفير مساحة تقدر بحوالي 50 ألف فدان سنويا يمكن زراعتها بالقمح والاستفادة من قش الأرز وحطب الذرة الرفيعة في التغذية الحيوانية سوف يؤدي إلي توفير حوالي 10% و 4.5 % من مساحة البرسيم لصالح محوصل القمح علي الترتيب. من جانبها قالت مصادر بالزراعة هناك توقعات بأن يصل اجمالي ما سيتم توريده من محصول القمح هذا العام إلي 4 ملايين طن، وقالت إن وزير الزراعة قد أصدر تعليمات مشددة علي مديريات الزراعة بالمحافظات ورؤساء بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالقري والمراكز لتسهيل جميع التعقيدات التي يشكو منها الفلاحون أثناء التوريد، مضيفةً أن تعليمات الوزير شملت أيضا تسهيل الشروط التي وضعتها وزارتا الزراعة والتضامن الاجتماعي فيما يخص التسليم بموجب الحيازات الزراعية علي أن يقوم الفلاحون بمخاطبة مديرات الزراعة والمهندسين الزراعيين المشرفين علي الحقول الزراعية لاستخراج خطاب يشير إلي زراعة محصول القمح.
