وهذا ما جعل المواطن المصري يصرخ بأعلي صوته رافضاً فكرة الحكومة ومطالبا باستمرار الوضع الحالي. الخبراء أيضاً أجمعوا علي رفضهم سياسة الحكومة الجديدة نحو الدعم وقالوا إن ذلك لو حدث، فسينقلب الرأي العام علي الحكومة لأن الأسعار سترتفع بصورة جنونية، مطالبين الحكومة بأخذ رأي المستفيدين من الدعم قبل اتخاذ أي خطوة يكون مردودها سلبياً عليها. يقول د.حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن هذا الاتجاه من الممكن أن يؤدي إلي زيادة الأسعار والانفلات في السوق والزيادة التي سيحصل عليها المواطن نقدا لا يمكن أن تغطي احتياجات المواطن من السلع الأساسية والطاقة وأن الزيادة في الأسعار التي ستحدث ستكون أكبر من الزيادة التي سيحصل عليها المواطن من الدعم النقدي. فعلي سبيل المثال رغيف الخبز الذي يشتريه المواطن بخمسة قروش من الممكن أن يباع بعد ذلك بجنيه فهل ستوفر الحكومة هذه الزيادة؟ فالزيادة في الأسعار من الممكن أن تصل إلي100% في حين أن الزيادة في الدعم النقدي لن تصل إلي 20% وبالتالي فإن الدعم النقدي الذي تتحدث عنه الحكومة لن يغطي وستفوقه بكثير الزيادة في الأسعار. يضيف أن هذا الاتجاه سيسيء للحكومة في الدعم لذلك يجب علي الحكومة القضاء علي الأشياء السلبية في الدعم وهذا متعلق بالإدارة الحكومية وعليها أن تجد وسيلة جيدة وأفضل حتي يصل الدعم لمستحقيه. وأوضح أن استبدال الدعم العيني النقدي سيواجهه العديد من المشكلات منها كيفية توزيع الدعم النقدي ومن سيأخذ الدعم ومن لا يأخذه وكيف يقدر هذا الدعم حسب كل فئة. ويؤكد د. حمدي اعتراضه علي هذه الوسيلة من البداية لأنها لن تمنع اهدار الدعم وعدم وصوله لمستحقيه• مشيرا إلي أن هذه الخطوة هي الأولي للحكومة لإلغاء الدعم بكل أشكاله في الفترة المقبلة. فيما يقول د. قدري حفني أستاذ علم الاجتماع: " ليس المهم عند المواطن أن يكون الدعم نقديا أو عينيا ولكن ما يعنيه هو وصول الدعم إليه والاستفادة منه. لكن المفروض أن تقوم به الحكومة وما يجب أن تعمل عليه هو كيفية توصيل هذا الدعم لمستحقيه بشكل أو بآخر ويجب أن يصل الدعم للمواطنين خاصة الفقراء دون التأثير في حقوقهم في الدعم ويجب أن يكون الدعم كافيا لجميع الفئات خاصة الطبقة الفقيرة• وعلي الحكومة أن تعيد النظر في هذا القرار حتي لا ينعكس بصورة سليبة علي المواطن الذي في أمس الحاجة لهذا الدعم". وتوضح د. سوسن الفايد أستاذ علم الاجتماع أن استبدال الدعم العيني بدعم نقدي سوف يوجد صورة من اليأس لدي الطبقة التي تحتاج إلي الدعم نتيجة تدني ثقافتها وعدم استيعابها لسياسة الدولة وأعتقد أن هذا نوع من التخلي والتراجع للحكومة عن دعم المواطنين. وتضيف: هذا القرار سوف يوجد العديد من المشاكل وسيضيع الأمل لدي المواطنين وترسيخ فكرة تجاهلهم من جانب الحكومة فإذا كانت الحكومة تحدد الدعم علي الخبز ب 13.5 جنيه شهريا أعتقد أن هذا الدعم سوف يكون دعما شكليا وليس حقيقيا الحكومة تتهرب من استمرار الدعم وتعلن قرار إلغائه بكل صرامة علي الرغم من احتياج 70% من المصريين إلي هذا الدعم ويكاد يكون اعتماد الكثير منهم علي هذا الدعم في سد احتياجاتهم اليومية. وتؤكد أن الدعم النقدي من المستحيل أن يكون معادلا للدعم الذي كان يحصل عليه المواطنون في شكل سلع مدعمة• وهو ما سيؤثر تأثيرا سلبيا في المجتمع وفي مستوي معيشة المواطنين. وعن رأي التجار في هذه القضية يقول أحمد حسين بقال سلع تموينية: أنا لا أوافق علي هذا القرار لأنه سيعمل علي زيادة في الأسعار واستغلال بعض التجار لهذه الخطة لرفع الأسعار وهذا سوف يؤثر بصورة كبيرة في محدودي الدخل فهناك بعض الناس التي تأتي إلينا لتأخذ الدعم التمويني تعتمد عليه اعتمادا كليا والسلع الموجودة في هذا الدعم مبالغها كبيرة إذا اشتراها المواطن من خارج البطاقات التموينية. ويضيف ناصر شعراوي بقال سلع تموينية: هذا القرار سيتضرر منه المواطنون وبعض بقالي البطاقات التموينية لأن هناك بعض هذه المحلات تعمل فقط علي بيع السلع التموينية ولا تبيع سلعا حرة. وأضاف: الحكومة لن تعطي المواطن دعما نقديا يغطي كل احتياجاته نظرا لأن بعض التجار سينتهزون الفرصة في رفع الأسعار. مصطفي مشهور محاسب يقول : أنا لا أوافق علي هذا القرار لأن الحكومة لن تعطي دعما نقديا يغطي تكاليف المواطن وكذلك فإن التجار سينتهزون هذه الفرصة في رفع الأسعار بصورة لا تتماشي مع الدعم النقدي المقترح لذلك فلابد من إعادة النظر في هذا القرار وكذلك علي الحكومة أن تحاول إصلاح الدعم العيني حتي يصل إلي مستحقيه. ويقول عمر صبرة عامل: لابد " من إعادة هيكلة الدعم العيني وإعطائه لمستحقيه لأن هناك بعض الناس لا تحتاج لهذا الدعم وتأخذه مثل الفقراء بنفس السعر فلابد من تقسيم الدعم العيني لفئات بحيث يأخذ كل فرد حسب دخله وإمكانياته ومساواة المواطنين في الدعم". ويقول أسامة عبد الرحمن حاصل علي بكالوريوس: " هذه كارثة في حذ ذاتها لأن هناك العديد من المواطنين والأسر المصرية تعيش علي دعم السلع التموينية لأننا نشتري كل السلع التموينية بأسعار رخيصة ولكن إذا استبدلناها بالدعم النقدي فلن نستطيع شراء هذه السلع لأن الأسعار سترتفع وسيستغل التجار هذا التوجه في رفع الأسعار". ويقول هاني رأفت تاجر: هذا القرار سيضر المواطنين الفقراء أما الأغنياء فلن يفرق معهم هذا الدعم خاصة أن هناك بعض المواطنين تتبرع بهذا الدعم ماديا لذا فالوضع سيختلف لأنه ليس من الممكن أن يدفع المواطن المقتدر نقدا للمواطن الفقير. ومن هنا اتضح الرفض الجماعي لفكرة الحكومة بتحويل الدعم إلي نقدي فلماذا لا تقوم الحكومة بعمل استطلاع للرأي حول فكرتها قبل التحويل بحيث تعطي للموافقين علي ذلك دعماً نقدياً وباقي المواطنين تستمر معهم في سياسة الدعم العيني أم أن الحكومة تعودت علي التحكم في الرأي بغطرسة وزرائها؟!
