رفض عدد من الاقتصاديين مطالب بعض أعضاء مجلس الشعب مؤخرا بإلغاء الدعم عن البنزين والسولار بحجة أن الدعم يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، مؤكدين أنه فى حالة الاستجابة لهذه المطالب ستحدث كارثة سيكون ضحيتها 90% من الشعب المصرى الذى يعيش معظمة تحت خط الفقر، لأن معظم الصناعات والمواصلات والنقل مرتبطة بأسعار الطاقة وخصوصا البنزين والسولار. مشكلة إلغاء الدعم أثيرت أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للبترول والتى يتم دعمها سنويا بأكثر من 43 مليار جنيه ولذلك طالب البعض بإلغاء هذا الدعم واستبداله بصورة جديدة للدعم تكون مثلا فى صورة كوبون، حيث أكد النائب محمد محمدين أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن بنزين 92 يتم دعمه بنسبة 46% فى حين أن بنزين 90 يتم دعمه بنسبة 36%، فى الوقت الذى لا يستخدم هذه المنتجات إلا الأغنياء وأن معدل استهلاك مالك السيارة من بنزين 92 شهريا يصل إلى 150 لترا وهو ما يعنى أن ما يأخذه مالك السيارة يصل إلى 230 جنيها شهريا فى حين أن معاش المرأة المعينة يصل إلى 205 جنيه شهريا، وهنا طالب عدد من النواب الحزب الوطنى بضرورة إلغاء الدعم بحجة أنه لا يصل إلى مستحقيه. إلا هذه المطالب قوبلت برفض شديد من الاقتصاديين حيث رفض محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر سابقا وقال إن إلغاء الدعم سيتسبب فى ارتفاع أسعار المواصلات والنقل بصورة كبيرة نظرا لحجم الدعم الكبير الذى يقدم وفى حالة إلغائه سترتفع الأسعار لأكثر من 500%. وأكد المنوفى أنه إذا حدث هذا سيكون "خراب بيوت" لكل فئات المصريين لأن هناك فوضى فى تحديد الأسعار وبمجرد أن تعلن الحكومة عن رفع أسعار الطاقة سترتفع أسعار كل شيء بحجة ارتفاع أٍسعار البنزين والسولار والحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسعار مثلما حدث فى "5 مايو" عندما رفعت أسعار هاتين السلعتين فى 2008 وارتفعت أسعار كل شيء بشكل جنونى وبنسب كبيرة لا تساوى ما رفعته الحكومة ومع ذلك لم تستطع مواجهة هذه الأسعار المرتفعة وتركت الشعب يواجه مصيره وحده. وأشار المنوفى إلى أن استبدال الدعم على هذه السلع بالكوبونات لن تكون حلا وأنها حل غير عملى، لافتا إلى أغلب من يطالبون برفع الدعم من الأغنياء الذين "متفرقش معاهم" أما الفقراء والبسطاء هم من سيتحملون تداعيات هذه الكارثة. أما الدكتور رشاد عبده –أستاذ الاقتصاد والتمويل – فقال إنه لا شك إن ارتفاع قيمة الدعم عبء على الموازنة العامة للدولة إلا أن عدم الدعم هو أيضا عبء على الفقراء، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم عن البنزين والسولار سيكون "مصيبة على الشعب المصرى" وضرب عبده مثالا بأن أنبوبة البوتاجاز تباع مدعومة ب5 جنيهات فى لو ألغى الدعم سيكون سعرها 45 جنيها فمن أين يأتى الفقراء بهذا السعر فى الوقت الذى مازالت أجور معظم المصريين لا تتعدى 400 جنيه وهذا بند واحد من بنود الاستهلاك اليومى للناس فما بالك بباقى البنود. وأشار عبده إلى أن كل دول العالم تقدم الدعم لشعوبها وليست مصر هى الوحيدة التى تقدم الدعم، فمن حق الناس أن تعيش حياة كريمة والحكومة مسئولة عن توفير هذه الحياة الكريمة. وأكد عبده أنه لابد من المواءمة بين القرارات السياسية والاقتصادية ومطالب ومصلحة المجتمع حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحا، وإلا سيكون بمثابة الخراب للناس، مشيرا إلى أنه يمكن إلغاء الدعم ولكن بشكل متدرج ويكون بشكل متوازى مع الإصلاح الاجتماعى والإدارى وخصوصا فى الأجور بحيث تكون الزيادة بالأجور مساوية لحجم ما يتم إلغاؤه من الدعم بحيث لا يتسبب فى ارتفاع التضخم ولا يزيد من أعباء الناس. وأكد عبده أن الرئيس مبارك لا يمكن أبدا أن يوافق على إلغاء الدعم حتى لو كان المطالبون بذلك من الحكومة والحزب الوطنى لأنه يعلم جيدا التأثير السيئ الذى يمكن أن يحدث على البسطاء إذا ألغى الدعم. محمد فكرى نائب رئيس غرفة لصناعات الكيماوية أكد أن رفع سعار السولار والبنزين سيكون تأثيره مباشر وفورى على الفقراء وطبعا سيكون هذا التأثير سيئ جدا خصوصا على الفقراء وأن هذا التأثير واضح للجميع ولا يحتاج دراسات لمعرفته. وقال فكرى لو أصرت الحكومة على رفع أسعار هذه السلع لابد عليها تفعل ذلك بأسلوب مقنن بحيث تضع خطة واضحة للتقليل من حجم الدعم وتدرس جيدا كيف تقلل من تأثير إلغاء الدعم على المواطنين والبحث عن وسيلة جيدة لتوزيع الدعم بشكل عادل لجميع المواطنين، كما يجب ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى بالنسبة لتوزيع الدعم، مشيرا إلى أن وجود الدعم دائما ما يرتبط بإساءة الاستخدام فى مصر. وتساءل خبير اقتصادى – طلب عدم ذكر اسمه – إلى أين ستذهب قيمة الدعم لهذه السلع والذى يتعدى 43 مليار جنيه إذا ألغى الدعم؟ وما الذى يضمن ذهابه لمستحقيه الحقيقيون؟ وأشار إلى أنه رغم أن إلغاء الدعم لأنه لا يذهب لمستحقيه كلام منطقى من الناحية النظرية إلا أن مصيره مجهول أيضا لأنه لا توجد لدى الحكومة رؤية واضحة لكيفية توزيعه فى المستقبل والكلام فى ذلك لا يتجاوز الشكل النظرى فقط. وقال إن السوق المصرى له طبيعة خاصة فهو يستجيب بسرعة لرفع الأسعار وتكون هذه الزيادة بشكل لا يساوى الزيادة الحقيقية إلا أنه لا يستجيب لانخفاضها إلا بشكل بطئ، فمثلا لو زادت الأسعار بمقدار 5% فإن الأسعار ستزيد 40% ولا تعود للانخفاض مرة أخرى. وأكد الخبير أنه لابد من وجود رقابة قوية على الأسواق بحيث لا ترتفع الأسعار إلا بمقدار الجزء الذى ألغى من الدعم لو حدث ذلك، لافتا إلى أن توزيع الكوبونات كان فى العصور الاشتراكية وفشلت فى البلاد التى طبقت بها ولا يمكن أن تصلح لحل المشكلة فى مصر الآن.
