وإقامة إدارة جديدة لدول حوض النيل تؤثر على إنتاج الكهرباء والمشاريع التنموية بمصر ،وتوقعاته بزيارة الرئيس مبارك لأديس أبابا في ظل الأنباء عن سفر ليبرمان إلى هناك وقال برئيل في بداية تقريره إن الكاتب المصري أنيس منصور كتب منذ شهرين في أحد مقالاته : ذات يوم طلب مني الرئيس السادات كتابة تقرير خيالي ، أراد مني أن أكتب عن حلمه باليوم الذي تصل فيه مياه النيل للقدس كي يتمكن المسلمون من الوضوء وتطهير أنفسهم قبل الصلاة في المسجد الأقصى ، وأضاف منصور بعد هذا التقرير طلب مني السادات الذهاب إلى اسرائيل للاستماع الى رد فعلها وهناك قالوا لي نحن لا نريد مياه النيل لأننا لا نريد الإصابة بالبلهارسيا وهنا ضحك السادات قائلا إنهم يرغبون في مياه النيل حتى وإن كانت تحتوي على البلهارسيا . وقال تسيبي إنه لم يكن من قبيل الصدفة أن منصور البالغ من العمر 84 عاما كرر هذه القصة الغريبة أكثر من مرة ومن وقت لأخر ففي مصر كثيرا ما تظهر دعوات إلى أن تبحث الحكومة عن مصادر إضافية للدخل وعلى رأسها بيع المياه لتل أبيب بينما ترفض المعارضة المصرية تحسين العلاقات مع إسرائيل عبر هذا الأمر خصوصا أن الأخيرة تحاول التدخل في منابع النيل والمصدر المائي للقاهرة بإقامة علاقات مع أثيوبيا ،وهو ما دفع اسفاو دينجامو وزير الموارد المائية الأثيوبي إلى إطلاق تصريحات تؤكد عدم نية بلاده في بيع المياه لتل أبيب مطمئنا المصريين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط نهاية الشهر الماضي بقوله أن المياه ليس لها أجنحة ولا يمكنها السفر لإسرائيل . وأشار إلى أن مركزا بحثيا مصريا كشف خلال الفترة الماضية أنه في عام 2017 لن تجد الدولة كمية كافية من الماء تسد احتياجات المواطنين، مؤكدا أن القاهرة ستحتاج إلى 86 مليار متر مكعب سنويا بينما لن يكون تحت يديها إلا 71 مليار متر كما توقع المركز أن تحتاج دول حوض النيل بما فيها اثيوبيا ورواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مزيد من المياه لسد احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان موضحا أنه نتيجة لذلك سيتم تقليل كميات المياه التي تحصل عليها كل من مصر والسودان . وأوضح المحلل السياسي أن وزراء الموارد المائية التابعين لدول حوض النيل التقوا بالإسكندرية في نهاية يوليو الماضي لمناقشة تحديد حصص جديدة في استعمال المياه وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها العقود الأخيرة وهي الحصص التي ستحل محل نظيرتها المتفق عليها منذ عام 1929 خلال الاحتلال البريطاني لمصر ، هذا الاتفاق وأخر تم توقيعه عام 1959 أعطى للقاهرة 88 % من حصص المياه والباقي للخرطوم كما اعطى مصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروع تقدمه أي دولة أخرى يؤثر على نسبة حصصها من النيل . كما بين أن الدعوات والمطالب بزيادة المخصصات الماشية ليست بالجديدة لكنها بدأت منذ النزاع الذي شب بين عام 1964 بين مصر وتنزانيا حينما أعلن حينها الرئيس التنزاني جوليوس نيريري إلغاء كل الإتفاقيات التي وقعت قبل استقلال ببلاده ومن بينها الإتفاقيات المتعلقة بحصص مياه النيل ، لكن نظرا لوجود إتفاقيات فإن القاهرة والخرطوم سيحاربا أي تغييرات مقترحة في حصصهم المائية ، هذا على الرغم من عدم خروج اجتماع وزراء الموارد المائية الأخير بأي قرار سوى الانعقاد مرة أخرى في غضون ستة أشهر للتوصل إلى إتفاق . ورأى برئيل أنه بالرغم من معارضة القاهرة والخرطوم تحاول دول حوض النيل إقامة ادارة مشتركة للمياه من أجل وضع بروتوكول ضد الاعتراضات المصرية والسودانية ، وهو الأمر الذي تخشاه القاهرة خصوصا أنها تعلم أن هذا الأمر سيؤثر على حصصها المائية ويجعلها عاجزة عن سد احتياجات المواطنين وإنتاج الكهرباء وغيرها من الشئون التنموية كما لفت إلى أنه بالإضافة إلى هذه الأخطار لا تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام خطر أخر فبعد الأنباء عن زيارة وزير الخارجية تل أبيب أفيجدور ليبرمان لبعض دول حوض النيل خرجت علينا وسائل الإعلام المصرية لتؤكد أن أحمد نظيف رئيس الوزراء سيزور نفس الدول في منتصف اكتوبر القادم وعلى الرغم من عدم سفر الرئيس مبارك لأثيوبيا منذ محاولة اغتياله في أديس أبابا قبل 14 عاما إلا أنه من المرجح ذهابه إلى هناك في المستقبل القريب. وقال تسيبي أن الهدف وراء تلك الزيارات هو محاولة لاقناع اثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل بعدم تخفيض كمية المياه التى تصل إلى مصر من خلال بيعها لإسرائيل ، أو من خلال إطلاق مشاريع مشتركة لاستخدام مياه النيل ، وفي الوقت ذاته لا تزال الصحف المصرية تتهم تل أبيب بالتسبب في نقص المياه بمصر مشيرة إلى تصريحات ليبرمان القديمة عن ضرب السد العالي مبرزة مانشيتات بعنوان " بداية حروب " و محاولات الجيران الأشرار تدمير علاقاتنا مع دول حوض النيل" .
