طالبت منظمة أولاد الأرض لحقوق الانسان رئيس الوزراء د. عصام شرف إعادة الدعم على الأسمدة لتصل إلى المزارع بسعر مناسب مما يساهم في خفض تكلفة زراعة المحاصيل ويساهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين الذي سقطوا في العهد السابق تحت خط الفقر. حيث يواجه الفلاح مع بدء زراعة المحاصيل الصيفية أزمة في الحصول على الأسمدة التي قفزت أسعارها إلى أعلى معدلاتها فقد ارتفع سعر شكارة "ليوريا" من 75 جنيها إلى 125 جنيها و"النترات" من 50 إلى 100 جنيها، وتضاعف سعر السوبر فوسفات عما كان عليه. وأزمة الأسمدة ليس جديدة على مصر فمنذ 15 عاما فشلت الحكومة فى وضع حلول لهذه القضية كما أدت القرارات الوزارية المتعاقبة إلى تفاقمها، وخاصة تلك القرارات الخاصة بتوزيع الأسمدة وأيضا القرارات التي فرضت رسوما جديدة عليها، وعلى سبيل المثال: فان القرار الوزاري رقم 2723 لسنة 2003 فرض رسوما على شراء الأسمدة لمصلحة صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية "الغريب في الأمر أن الفلاحين ليسوا أعضاء بتلك النقابات" ولحقه قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 740 في مايو 2004 والذي نص على زيادة سعر الغاز من 14 قرشا إلى 18 قرشا لكل متر مكعب ولان الغاز أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأسمدة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 10% "لليوريا" العادية و 8 % "لليوريا" المخصوص و8% "لنترات النشادر" و 5% "لسلفات النشادر"، وبشكل إجمالي فقد تضاعف سعر طن "اليوريا" من 650 إلى 1400 جنيها، وسعر طن "النترات" من 620 إلى 1100 جنيها، وقد ساهم في هذا الارتفاع فرض ضريبة مبيعات على الاسمدة المحلية بلغت حوالي 5% ورسوم جمركية على الواردات من أسمدة النترات واليوريا بلغت 20% وعلى سلفات النشادر بنحو 10% وعلى "سلفات البوتاسيوم" 5% ومن العجيب أن إجمالي إنتاج شركات الأسمدة المصرية يبلغ 8,2 مليون طن في حين أن احتياجات الزراعة الفعلية كما قدرتها وزارة الزراعة تصل إلى 10,4 مليون طن سنويا بالإضافة إلى نسبة 10% احتياطي لمواجهة الأزمات أي أن العجز السنوي في سوق الأسمدة يصل 2,2 مليون طن سنويا، وهو الأمر الذي كان يجب أن يدفع الحكومة على عدم تصدير الأسمدة إلا بعد تغطية السوق المحلى ولكنها - سمحت لشركات الأسمدة بتصدير 10% من إنتاجها والتي لم تلتزم بدورها بما هو مخطط لها وقامت بتصدير 24% من الإنتاج المحلى سعيا وراء الربح الكبير حيث أنها تبيع الأسمدة في السوق المحلى بسعر 480 جنيها للطن في حين أن السعر العالمي وصل الى200 دولار مما أدى إلى نقص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلى بنسبة لا تقل عن 30% وقد أدى ذلك النقص إلى ارتفاع الأسعار. وأشارت منظمة أولاد الأرض إلى أن أمين أباظة وزير الزراعة السابق قام بإلغاء الدعم عن الأسمدة ليزيد الأمور سوءا هذا في الوقت الذي تقوم فيه الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا بدعم مزارعيها وكان يجب على وزارة الزراعة لإنقاذ ما يمكن انقاذة أن تتبع سياسة تسويقية واضحة تتيح وصول الأسمدة إلى المزارع بيسر ودون وسطاء للوصول إلى اقل سعر ممكن غير أن المتأمل لسياسة الوزارة في هذا المجال لا يمكن أن يرى غير التخبط والعشوائية فقد أصدر وزير الزراعة في عام 2001 قرارا بتوزيع الأسمدة بنسبة 20% للجمعيات الزراعية و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعي و 60 % للقطاع الخاص ولم تتعد سوى شهور قليلة حتى أصدرت الزراعة قرارا ثانيا يعيد تنظيم وتوزيع حصص الاسمده من جديد حصل بمقتضاه بنك التنمية على نسبة 50% والقطاع الخاص على 30% والجمعيات الزراعية على 20%. وصدر قرار ثالث بإعاده تحديد نسب التوزيع على أن يحصل القطاع الخاص على 35% وبنك التنمية على 35% والجمعيات الزراعية على 30% ولم يمهل وزير الزراعة هذا القرار الوقت الكافي ليحقق الاستقرار في السوق فقام بإصدار القرار الرابع في يونيو عام2004 والذي ينص على احتكار إنتاج شركات الاسمده لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي رغم أن هذا القرار يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 1669 لعام 2003 وكذلك قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 3356 بشأن توزيع الاسمده المحلية ثم اصدر وزير الزراعة القرار الأخير رقم 2225 في أغسطس عام 2004 بان تكون نسب توزيع الاسمده 35% لبنك الائتمان و 35% للقطاع الخاص و 30% للجمعيات الزراعية هذه القرارات المتتالية الخاصة بتوزيع الأسمده أدت إلى التخبط وبالتالي إلى تفاقم الأزمة فعلى سبيل المثال فان بنك التنمية والائتمان الزراعي يشترط أن يمتلك المزارع حيازة زراعية في حين أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في مصر غير محيزة وهو الأمر الذي يؤدى إلى عدم وصول الاسمده إلى معظم المزارعين خاصة بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر في الأرض الزراعية والذي بموجبه تم سحب الحيازات من المستأجرين أي أن البنك يقوم بتوزيع الاسمده على الملاك والذين يقومون بدورهم ببيعها في السوق السوداء مما أدي إلى الارتفاع الكبير في أسعارها وكان من المفترض أن يقوم البنك بصرف الأسمدة للمزارعين الذين لا يملكون حيازة زراعية عن طريق إجراء معاينات فعلية بمعرفة مديريات الزراعة واشتراك البنك في هذه المعاينات ويتم صرف المقررات الخاصة بهم طبقا للمعاينة وكان على البنك أيضا أن يقوم بصرف الأسمدة للمزارعين بالأجل لغير القادرين على الشراء نقدا حتى نهاية الموسم على إلا يكون العميل مدينا للبنك بمديونيات تستحق السداد ،وبالرغم من وجود تلك التعليمات في بنوك المحافظات إلا أنها لم تنفذ حتى ألان وكان من الطبيعي أن يشترى المزارعون الأسمدة من السوق السوداء خاصة وان بنك التنمية يقوم بصرف 6 شكائر فقط للفدان في الوقت الذي يصل فيه الاحتياج الفعلي من 10 إلى 12 شكارة للفدان وفى هذا المناخ الذي يتسم بالتخبط والعشوائية وتضارب القرارات كانت الجمعيات الزراعية الضحية الأولى لهذا الارتجال فقرار يجعل حصة التعاونيات 8% وقرار يخصها ب25% وقرار لم يخصها بشيء وقرار يخصها ب30% وقرار يخصها بتوزيع 35% كل هذه القرارات صدرت ما بين عام 1997 حتى عام 2004 مما جعل من توريد الأسمدة للمزارعين مشروعا إنتاجيا بهدف إلى الربح مما أخل بالمبدأ الأساسي للفقه التعاوني الذي يقوم على كسر حلقات الوسطاء بين المنتج والمستهلك فالفلاح صاحب المصلحة لا يحصل على السماد لأنه لم يصل إلى الجمعية الفرعية بالقرية وأدى تفريغ الجمعيات الزراعية من مضمونها إلى تفاقم أزمة السماد بشكل خاص ومستلزمات الإنتاج الزراعي يوجه عام وأكدت أولاد الأرض لحقوق الإنسان إن حل أزمة الاسمدة يتوقف على قيام وزارة الزراعة بتعديل نسب الحصص المخصصة للتوزيع والنزول بالنسبة المخصصة للقطاع الخاص من 35% إلى 20% وإضافة فارق النسبة من هذه الحصة إلى نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية لتصبح45% بدلا من 30% وزيادة المقررات المحددة للفدان بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية كما تطالب بقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بدوره باستيراد المزيد من الأسمدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وفى المقابل تقوم الحكومة بالتشديد على شركات الأسمدة بحيث لا يتجاوز ما تصدره 10% من إنتاجها إلى أن يتم تغطية احتياجات السوق المحلى كما تؤكد على ضرورة توزيع الاسمده على المزارعين الحقيقيين والذين لا يمتلكون حيازة زراعية وذلك بقيام البنك ومديريات الزراعة بمعاينة المحصول ويتم صرف الأسمدة بناء على هذه المعاينة كما تطالب بتشديد الرقابة على منافذ التوزيع لعدم خلق سوق سوداء مع إلزام التجار بالأسعار المعلنة. من المعروف وبناء على ما درسناه فى كتب التاريخ ان مصر دولة زراعية وقد وهبها الله نهر النيل والارض الخصبة التى تصلح للزراعة ولا نريد ان نسرد التاريخ منذ الالف السنين والفلاح المصرى معروف للجميع ولكن هناك مخطط كان لابد منه لاضعاف مصر زراعيا لتظل دولة مستوردة تحتاج الى الاخرين وقد ساعد فى انجاح هذا المخطط اياد فاسدة من داخل مصر مسئولون الحكومة البائدة ولابد من تغيير هذا المخطط والاتجاه الى تقوية الاقتصاد بالتنمية الزراعية حقيقى جميل هذه الخطوة.. .. لاكنى لا أفضل أن يأتى المتحدث من خارج الدائرة الفلاحية .. بمنعنى أن هناك جمعيات كثيرة للفلاحين تعاونيه وأهلية / منها الزراعية وهى منتشرة على مستوى الجمهورية .. والاهليه الأخرى مثل جمعيات البطاطس التى ساهمت فيما وصل الي الفلاح من أنبطاح لرأى بعض المصدرين والمستوردين .. مما جعل هناك خلل فى الهيكل الفنى لأدارة منظومة أقتصاديات السوق مى المنظومة الزراعية .. لتفضيل مصالح شخصية على المصلحه العليا للجماعات الفلاحية , مستغلين عدم نضج العقلية الفلاحية ومعرفتها لحقوقها التى أنشئت من أجلها هذه الجمعيات , وأستغلال حفنه قليلة من القراصنة الأقتصاديين فى هذا المجال لقتل القاطرة الاخيرة من أضلاع مربع التطور فى مصر وهو الفلاح طبعا.. .. .. لذلك يجب أن تكون هذه الجمعيات مواقفها واضحة بعد الثورة .. مع وزير الزراعة و معاهد البحوث المتخصصة .. وما هو دور هذه الجمعيات حاليا .. وحساب الربح والخسارة ........ قائمته طويله ..حتى لا تكون عبىء على الفلاح المسكين الذى لم يجد بعد ثورة 23يوليو من يطورة حسب الأنظمة العالمية المعروفه فى تطوير الخدمة الفلاحية .. وعندنا أساتذة مشهود لهم فى هذا المجال .. يجب أن يعطو ا الفرصة .. لأنقاذ ما يمكن أنقاذة لأفاقة الفلاح من هذه الدوامه التى صنعتها السياسات السلبية السابقة .. و تكون عبىء مضاعف على وزارة الدكتور عصام شرف ... التى أرتدت ملابس الانقاذ حتى تنقذ شعب بأكمله يتعدى تعداده 250 مليون نسمه بالداخل والخارج .. نحن نحب المكاشفة لأن الفلاح يجب أن يعرف من تسبب فى الأضرار به قبل أن نمد يد المساعدة .. .. وده حاليا كمعلومات تحت أيد المسئولين عن الزراعه فى بلدنا وفلاح مصر مازال يصبر ويصبر لأنه يثق فى القياده الحالية ولله الحمد .. ..
