طالبت منظمة أولاد الأرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بتعديل نسب الحصص المخصصة للتوزيع والنزول بالنسبة المخصصة للقطاع الخاص من 35% إلى 20%، مع إضافة فارق النسبة من هذه الحصة إلى نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية لتصبح 45%، وزيادة المقررات المحددة للفدان بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية. كما تطالب المنظمة الحقوقية المعنية بشئون الفلاحين بقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بدوره باستيراد المزيد من الأسمدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وفى المقابل تقوم الحكومة بالتشديد على شركات الأسمدة بحيث لا يتجاوز ما تصدره 10% من إنتاجها إلى أن يتم تغطية احتياجات السوق المحلي. وشددت على ضرورة توزيع الأسمدة على المزارعين الحقيقيين والذين لا يمتلكون حيازة زراعية وذلك بقيام البنك ومديريات الزراعة بمعاينة المحصول ويتم صرف الأسمدة بناء على هذه المعاينة كما تطالب بتشديد الرقابة على منافذ التوزيع لعدم خلق سوق سوداء مع إلزام التجار بالأسعار المعلنة إعادة الدعم على الأسمدة لتصل إلى المزارع بسعر مناسب مما يساهم في خفض تكلفة زراعة المحاصيل ويساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين الذي سقطوا في العهد السابق تحت خط الفقر . يذكر أن المزارعين يواجهون زيادة في أسعار الأسمدة بشكل غير عادى وهو ما جعل المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد لهذه الأزمة.
