قرار الحكومة بالاقتصار علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات علي توزيع الأسمدة مثل صدمة كبيرة لشركات القطاع الخاص البالغة نحو3 آلاف شركة وموزع علي مستوي الجمهورية. وأكد أصحاب شركات توزيع الأسمدة أن ابعاد القطاع الخاص يحقق مصالح التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي علي حساب المزارع لأن هؤلاء لهم مصلحة في عدم تحرير توزيع الأسمدة, حيث يأخذون طن الأسمدة من المصانع بسعر ويباع بسعر آخر للفلاح. وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات رئيس جمعية شركات توزيع الأسمدة أن تراجع الحكومة عن عملية تحرير توزيع الأسمدة يمثل صدمة كبيرة لشركات القطاع الخاص البالغ عددها نحو160 شركة كبري, بالإضافة إلي ثلاثة آلاف موزع صغير علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن وزير الزراعة أمين أباظة تخلي عن تعهده باعطاء حصة لشركات القطاع الخاص في عملية توزيع الأسمدة بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات تمثل نحو30% من حجم التوزيع في السوق المصرية. وأضاف أن هناك مصالح للتعاونيات في ابعاد القطاع الخاص عن المشاركة في توزيع الأسمدة لأن هناك بعض العناصر في التعاونيات تسرب جزءا من الأسمدة لبيعها في السوق السوداء, مشيرا إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يتسلم الأسمدة من شركتي أبوقير والدلتا بسعر ويبيعه بسعر آخر للمزارع, وذلك لسداد المديونية المتبقية من عملية استيراد السماد في السنوات الماضية, حيث استطاع خلال السنتين الماضيتين سداد نحو مليار جنيه ومتبق مليار آخر, وهذا من ضمن العوامل التي تم سببها ابعاد القطاع الخاص عن الدخول في توزيع الأسمدة. وأشار إلي أن انتاج الأسمدة في مصر يصل إلي نحو16 مليون طن تنتج منهما شركتا الدلتا وأبوقير نحو8 ملايين طن, في حين أن الاستهلاك يصل إلي نحو عشر ملايين طن, وبالتالي تضطر الحكومة إلي أخذ نحو مليوني طن من شركات القطاع الخاص بالسعر العالمي لسد العجز. وأوضح أن شركات توزيع الأسمدة كانت قد دعت إلي تكوين شركة برأسمال يصل إلي70 مليون جنيه, إلا أنه مع تراجع الحكومة بتعهداتها بتحرير توزيع الأسمدة تم ايقاف الاجراءات اللازمة لتكوين الشركة, مشيرا إلي أن أصحاب شركات القطاع الخاص سيعقدون اجتماعا قريبا مع وزير الزراعة لبحث الآثار السلبية التي ترتبت علي ابعادهم من المشاركة في توزيع الأسمدة منذ أكثر من سنتين. وأكد عاصم دوس عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات توزيع الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة ستعقد إجتماعا طارئا لبحث تداعيات ابعاد القطاع الخاص عن المشاركة في عملية توزيع الأسمدة متهما بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات بأنهما السبب في حدوث أي أزمة في عملية توزيع الأسمدة بدليل أن شركات القطاع الخاص تعمل في نوعيات أخري, مثل الفوسفات والبوتاسيوم ولم يحدث فيها أي أزمة. ودعا وزير الزراعة الي تنفيذ وعده باعطاء شركات القطاع الخاص نسبة ال30% إلي جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات وستلتزم بالسعر الذي يحدد من قبل الحكومة. من جانبه أوضح عادل فاضل رئيس إحدي شركات توزيع الأسمدة, أن الاسمدة سلعة استراتيجية ولها خطورتها وعند حدوث أي أزمة الذي يقع عليه الضرر هو الفلاح وان انفراد البنك والتعاونيات في التوزيع خطأ فادح في ترك تجارة الأسمدة في مصر للبنك والتعاونيات بسبب ضعف الآليات وقيام جهات التوزيع باستغلال المزارع, مشيرا إلي أنه رغم استبعاد القطاع الخاص منذ نحو ثلاث سنوات إلا أن هناك أزمة في أسمدة النترات وذلك يرجع إلي تسريب جزء كبير منها في السوق السوداء من خلال القائمين علي عملية التوزيع. وأشار إلي أن هناك اتفاقا تم مع وزارة الزراعة علي تكوين كيان اقتصادي لأخذ نسبة من توزيع الأسمدة حتي يمكن محاسبتهم وأن تحرير توزيع الأسمدة يجب أن يترك لكل الأطراف, موضحا أنه رغم منع شركات توزيع الأسمدة, إلا أن هناك تجارة أسمدة منتشرة علي مستوي الجمهورية, وهناك سوق سوداء ويباع السماد بأكثر من سعرة فمن وراء هذا؟ ومن يحاسب من علي انتشار السوق السوداء في تجارة الأسمدة والأضرار بقطاع الزراعة؟!
