قررت الحكومة قصر توزيع الأسمدة المنتجة بواسطة الشركات المحلية والتي تبلغ نحو 7 ملايين و100 ألف طن علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات وإخراج القطاع الخاص تماما من توزيع الأسمدة المحلية. كما تقرر السماح للقطاع الخاص بالتعامل في الأسمدة الجديدة والمركبة أو الحصول علي مختلف أنواع الأسمدة بالأسعار العادية ووفقا للسوق. وتأتي تحركات الحكومة في إطار مساع لتحقيق انضباط في سوق الاسمدة بعد أن تخطي سعر الشيكارة الواحدة حاجز ال 100 جنيه. وكان أمين أباظة وزير الزراعة قد عقد اجتماعا أمس للاتفاق علي الآلية الجديدة التي تم ابلاغ معالمها لشركات الإنتاج.