قرر القطاع الخاص تنفيذ حزمة من القرارات ضمن خطة متكاملة لضمان وصول الأسمدة إلي جميع المحافظات بما فيها المناطق الجديدة من خلال تقسيم مصر إلي مناطق جغرافية لمعرفة احتياجات كل منطقة من الأسمدة ونوعية المحاصيل الموجودة. وتقوم شركة مصر للأسمدة والكيماويات التي تضم في عضويتها نحو146 شركة تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتج حاليا بإعداد قادة بيانات وفقا لأحدث الطرق حول احتياجات كل منطقة أو محافظة من الأسمدة وحاجة كل محصول بحيث تكون جاهزة في أي وقت, ونجح القطاع الخاص في تجربته الجديدة الخاصة بضبط سوق الأسمدة بعد وجود الكيان الجديد الذي ينتظر مزيدا من الدعم بما يسهم في توفير مخلات الإنتاج من الأسمدة للمزارع وبسعر مناسب, كما نجح في استيراد نحو25 ألف طن من أسمدة النترات لسد العجز في السوق المحلية. وقال مدحت المليجي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية إن دور القطاع الخاص ضروري ومهم ليس فقط في توزيع الأسمدة وإنما علي كل المستويات وهو توجه تدعمه الحكومة والقيادة السياسية بقوة, مشيرا إلي أن مشاركة القطاع الخاص في توزيع الأسمدة جاءت بعد تأكد أمين أباظة وزير الزراعة من جدية والتزام هذا القطاع وبعد تأسيس شركة مساهمة برأسمال200 مليون جنيه ولديها هيكل إداري ومؤسسي, كما أن لدي القطاع الخاص من اللوائح والآليات مايجعل مشاركته مفيدة جدا لسوق الأسمدة وتصب في مصلحة المزارع والزراعة المصرية بجانب توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. لفت المليجي في تصريحات لالأهرام المسائي إلي أن مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية ناقش في اجتماعه الأخير عدد من المحاور التي سيتم العمل وفقا لها لضمان تحقيق انضباط أكبر في سوق الأسمدة بجانب التعرف علي أهم الملامح التي تحكم خطة التوزيع الجغرافي لتوزيع المنتج ومردود ذلك علي استقرار وضبط السوق وحدود مسئولية كل شركة في هذه الخطة, مشيرا إلي أنه سيتم فصل أي شركة يتبين إخلالها بالمعايير والشروط التي تم اقرارها في النظام الأساسي والأهداف التي تحكم عمل الشركة الأم. أكد المهندس مدحت المليجي أن المزارع الذي يحصل علي حصته من أسمدة النترات التي تعاني حاليا ارتفاعا في أسعارها لا يمكن مطلقا التصرف فيها بالبيع أو المتاجرة لأنه يدرك أهميتها وقيمتها لأرضه. أشار المليجي إلي أن اتجاه القطاع الخاص إلي استيراد النترات يأتي في سياق الدور الوطني وإدراكا منه بمساندة القطاع الزراعي حتي لو كان ذلك سيحقق خسارة في ظل تقلبات أسعار النترات عالميا. وأوضح المليجي أن حصول القطاع الخاص علي حصة جديدة من الأسمدة مرهون بموافقة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقا لمردود مشاركة هذا القطاع علي السوق وهي حتي الآن جيدة وفي تقدم مستمر مما يعني إمكان زيادة هذه الحصة مستقبلا. وأضاف محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرب التجارية أن القطاع الخاص غير مسئول عن ارتفاع أسعار النترات وهو بريء تماما من هذه التهمة لأننا لم نتسلم هذه النوعية والجهات التي تقوم باستلامها من المصانع وتوزيعها هي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات وتسرب أي كميات إلي السوق السوداء يقع علي عاتقهم, مشيرا إلي أن كميات أسمدة اليوريا التي يحصل عليها القطاع الخاص وإن كانت قليلة إلا أنها أسهمت في احداث توازن في الأسعار وتوفير المنتج بكل المناطق خاصة تلك التي لا توجد لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو التعاونيات فروع بها. وشدد الخشن علي ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية علي منافذ توزيع النترات ومحاسبة أي جهة توزيع تتسبب في تسرب كميات من هذه الأسمدة إلي السوق السوداء, مشيرا إلي الخريطة الجغرافية لتوزيع الأسمدة سوف تراعي المناطق الأكثر احتياجا ونوعية المحاصيل المزروعة. وأوضح محمد الخشن رئيس شعبة تجار الأسمدة أن القطاع الخاص تمكن خلال الفترة الأخيرة من استيراد نحو25 ألف طن أسمدة وتم توزيعها وعلي استعداد لاستيراد أي كميات أخري لسد حاجة السوق المحلية, مشيرا إلي أن تجربة الاستيراد بالنسبة للقطاع الخاص تحمل رسالة واضحة مفادها هذا القطاع يملك من الآليات بما يدعم دوره في التنمية الزراعية ويستوعب تماما رسالة القيادة السياسية بشأن تكثيف الجهود وصولا لتنمية زراعية مستدامة والعمل علي توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة بأسعار مناسبة, مشيرا إلي أن ظهور كيان يمثل القطاع الخاص في مجال تجارة وتوزيع الأسمدة سوف يترتب عليه تقديم خدمة أفضل للمزارع من خلال توفير أحد أهم مستلزمات الإنتاج وهي الأسمدة وبأسعار متفق عليها وملزمة للجميع, كما ستسهل محاسبة المتسبب في أحداث أي تلاعب في السوق والقضاء تماما علي السوق السوداء لتجارة الأسمدة. وأكد محمد الخشن أن القطاع الخاص نجح خلال الفترة الأخيرة في إنشاء عدد كبير من مصانع الأسمدة خاصة الأسمدة الجديدة والمركبة ضمن برنامج يهدف إلي إحداث تغيير في ثقافة المزارع فيما يتعلق بمنظومة التسميد وعدم الاعتماد بشكل أساسي علي الأسمدة الآزوتية وفي الوقت نفسه فتح أسواق جديدة أمام الأسمدة المصرية وتصديرها إلي الخارج وتغطية احتياجات المشروعات الزراعية في مناطق التوسع الأفقي الجديدة, مشيرا إلي أنه من بين مهام الشركة استيراد الأسمدة خاصة نترات وسلفات النشادر, مؤكدا أن القطاع الخاص يستورد حاليا احتياجات مصر بالكامل من الكالسيوم.
