أعلن المستشار طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور، أن التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون ببطاقة الرقم القومى، مشيرا إلي أن عملية الانتخاب واللجان المشرفة عليها ابتداء من اللجنة العليا إلى اللجان العامة والفرعية، ستكون تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الهيئات القضائية، لافتًا إلي أن دور وزارة الداخلية سيقتصر علي تأمين العملية الانتخابية فقط، وإن القضاء سيكون هو الوحيد المختص بتشكيل اللجان المشرفة على جميع العمليات الانتخابية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة العدل - أمس، الاحد - لبحث ما توصلت إليه لجنه التعديلات الدستورية من تعديل لبعض المواد الدستورية كمرحلة أولى، لتبقى بعد ذلك المرحلة الثانية والتى تختص بتعديل نصوص القوانين المكملة أو المتفرعة من تلك النصوص الدستورية، الا وهي قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسى الشعب والشورى، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.