أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في 4 قوانين تتعلق باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلي ان تلك التعديلات التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري وقانون انتخابات رئيس الجمهورية، جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال المستشار البشري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم ان تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولي ضمان نزاهة الانتخابات وحرية ادلاء المواطنين بأصواتهم، موضحا ان اللجنة استندت إلي إقرار مبدأين هامين بهذا الصدد وهما ان تكون الانتخابات بالرقم القومي وان تكون العملية الانتخابية برمتها تحت اشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولي الاشراف علي لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف علي عمليات الاقتراع بحيث يكون الاشراف القضائي كاملا وتاما وغير منقوص في جميع مراحل العملية الانتخابية.