رحب خبراء وقانونيون بالإشراف القضائي علي الانتخابات والتصويت ببطاقة الرقم القومي واتفقوا علي أنهما ضمانتان لنزاهة الانتخابات وإنقاذها من الوقوع في مستنقع التزوير. ودعوا إلي صلاحيات أكبر للقضاة في الإشراف علي الانتخابات حتي يكون بمثابة محفز للمواطنين علي المشاركة في الانتخابات, وأنه لابد من الابتعاد عن تسييس القضاء, ورأي فريق آخر أن تكتمل أهداف الإشراف بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية وعمل برنامج لضمان الإشراف الكامل, وأرجعوا ذلك إلي أن أعداد القضاة تكفي. وأجمعوا علي أن الانتخاب بالرقم القومي يضمن قوائم انتخابية صحيحة, ويحمي المواطن, ويحفزه علي المشاركة في الانتخابات, وأنه يقضي علي مشكلة تشابه الأسماء, ويمنع تكرار التصويت, ودعوا إلي ضرورة تنقية الجداول الانتخابية والقيد التلقائي في جداول الانتخابات لمن يتجاوز18 عاما. ** د. أنس جعفر: الإشراف القضائي علي الانتخابات يمنع أي محاولات للتزوير أكد الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة بني سويف, أن المشاركة ببطاقة الرقم القومي ستحول دون حدوث أي عملية تزوير, فلا يوجد رقم مكرر, وفي حالة ثبوت رقم مكرر أثناء عملية الفرز ومراجعة الكشوف يجب علي الفور استبعاد هذا الصندوق. وأشار إلي أن الاشراف القضائي علي العملية الانتخابية أفضل بكثير من إشراف وزارة الداخلية, كما أنه أفضل من وجود لجنة مركزية تقوم بالاشراف علي الانتخابات من القاهرة, بالإضافة إلي أنه يؤدي إلي إرضاء الرأي العام في مصر, خاصة أنه كان أحد المطالب الرئيسية لثورة25 يناير منذ البداية. وقال إنه في حالة الاشراف القضائي علي الانتخابات سوف يقوم القضاء بمراجعة كشوف الناخبين قبل بداية العملية الانتخابية بشهرين علي الأقل, كما أن إشرافه سيبدأ منذ لحظة تسلم الصندوق في الصباح إلي حين انتهاء العملية الانتخابية, إضافة إلي قيامه بحذف كل من لا تستوفي فيه كل الشروط. وشدد علي أن القضاء يقوم بنقل الصناديق من الوحدات الفرعية إلي المركز الرئيسي الذي يتم فيه الفرز وأن يتم الفرز بواسطة رئيس اللجنة, ومعاونة القضاة الدين كانوا يشرفون علي الوحدات الفرعية ثم يتم إعلان النتيجة. الدكتور عاطف سالم: يقضي علي تشابه الأسماء ويمنع تكرار التصويت ويواجه التزوير قال الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري, إن التصويت في الانتخابات بالرقم القومي يضمن التصويت الصحيح للمواطن وعدم تكرار تشابه الأسماء لأن المواطن سيدلي بصوته حسب الرقم بالبطاقة وهو لا يتكرر. أضاف أن الرقم الوقمي يضمن عدم تصويت رجال الشرطة والمجندين ورجال القوات المسلحة, وذلك حسب نص قانون ممارسة الحقوق السياسية. وقال إن التصويت بالرقم القومي سيساعد أيضا علي منح الفرصة لكل أبناء الشعب في التصويت وليس فقط من يمتلك بطاقة انتخابية. وأكد أن مزايا التصويت بالرقم القومي تتضمن أيضا عدم عبث وزارة الداخلية بجداول الانتخابات, مطالبا بضم المواليد الجدد مباشرة إلي جداول الانتخابات, موضحا أن المواليد الجدد هم من يتجاوز عمرهم18 عاما. وطالب بضرورة تفعيل غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات ورفعها من20 إلي1000 جنيه, لضمان مشاركة كل أبناء الشعب في الانتخابات سواء كانت انتخابات مجلسي الشعب أو الشوري أو الرئاسة. نجاد البرعي: لابد من وضع ضوابط لكيفية استخدام الرقم القومي في التصويت قال نجاد البرعي محامي ناشط في مجال حقوق الإنسان: الإشراف القضائي سيحكم عملية الادلاء بالأصوات فقط, وقال إن هذا أمر غير مقبول وعودة للنظام القديم أن الانتخابات ليست مجرد ادلاء بالأصوات والمشكلة أكبر من ذلك لأن وزارة الداخلية مازالت لها اليد الكبري في تلك المسألة, ويجب علي المسئولين أن يجعلوا الإشراف القضائي هو الحكم بداية من التجهيز للعملية الانتخابية مرورا بخطوات الانتخابات وحتي إعلان النتيجة, وهذا يستدعي أن يشرف القضاء علي وضع الجداول, وجداول التصويت للناخبين وهكذا. وبالنسبة للتصويت عن طريق بطاقة الرقم القومي فيقول البرعي إن هذا أمر جيد ومهم جدا بشرط وضع ضوابط لكيفية استخدام البطاقة في التصويت, حيث يتم ختمها بعد ادلاء الناخبين بأصواتهم حتي لا يعاد التصويت مرتين لأي شخص ويكون لزاما علي الحكومة أن تستخرج لهم بطاقات أخري مجانية. حسين عبدالرازق: الانتخاب بالرقم القومي يقضي علي التلاعب في الإدلاء بالأصوات قال حسين عبدالرازق, عضو مكتب رئاسي بحزب التجمع, إن الانتخاب ببطاقة الرقم القومي يقضي علي التلاعب في الإدلاء بالأصوات, لافتا إلي أن البطاقة الانتخابية بلا صورة, مما كان يمكن الكثيرين من الإدلاء بأصوات مزورة. في حين لا يمكن العبث ببطاقة الرقم القومي. وأضاف عبدالرازق أن الناخب يكون معه بطاقة الرقم القومي وتنشأ علي أساسها جداول جديدة للناخبين, وبالتالي يتم الإدلاء علي هذا الأساس لأن الجداول الحالية غير صالحة. وأوضح أن المشاركة بالرقم القومي تعطي المواطنين حافزا للإدلاء بأصواتهم لأنها معممة ولا يصلح إتمام أي معاملة رسمية إلا إذا كانت ببطاقة الرقم القومي. وأكد أنه من أنصار تشكيل لجنة قضائية عليا دائمة ومتفرغة للعملية الانتخابية, مشيرا إلي أن الإشراف القضائي في انتخابات عام2005 تعرض للاعتداء علي القضاة من جانب رجال الشرطة وحدث بها تزوير. وقال إن الأحزاب السياسية تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لمباشرة الحقوق الانتخابية( الحقوق السياسية) كان من ضمن بنود هذا المشروع تشكيل لجنة عليا ويتبعها جهاز إداري كامل وشرطة قضائية تابعة لها وهي التي تدعو إلي الانتخابات والتصويت والفرز وإعلان النتيجة. وأضاف أنه لدينا عدد يكفي للإشراف القضائي علي الانتخابات ولو لم يكف فلا مانع من أن تجري الانتخابات في أكثر من يوم. حسن ترك: لدينا عدد كاف من القضاة للإشراف علي الانتخابات قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الحر إن الانتخاب بالرقم القومي يمكن الفرد من ممارسة حقوقه الشرعية في الإدلاء بصوته, ويقضي علي التزوير والتلاعب بهذه الانتخابات. وأضاف ترك أن الفترة القادمة ستشهد تطورا وإقبالا كبيرا بنسبة لا تقل عن80% من الشعب المصري علي اختياره للرئيس وقادة البرلمان, مشيرا إلي أنه في الفترة الماضية كانت معظم الكشوف خالية, وبعد ذلك يفاجأون بوجود البلطجية أمام اللجان الانتخابية. وأكد أنه كان ينادي بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات خارج اللجان وداخلها بحيث يتمتع المواطن بالحرية التامة في الإدلاء بصوته, موضحا أن لدينا عددا كافيا من القضاة للإشراف علي هذه الانتخابات. وأوضح أن مصر لديها القدرة علي أن تدير الانتخابات الرئيسية في يوم واحد ولو سببت مشكلات فلا مانع من أن تتم هذه الانتخابات علي عدة أيام لمصداقية النتيجة. المستشار زكريا عبدالعزيز: يجب إعطاء القضاة صلاحيات أكبر في عملية الإشراف علي الانتخابات قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة خطوة جيدة لضمان عدم حدوث تزوير كما كان في السابق, ولكن يجب إعطاء القضاة صلاحيات أكبر في عملية الإشراف القضائي بحيث يتحملون مسئولية إعداد الكشوف وفرزها بالكامل وإعداد القوائم النهائية للناخبين, وكذلك كان من المفروض أن يقتصر دور وزارة الداخلية علي تأمين اللجان الانتخابية بحيث يصبح رجال الشرطة المكلفين بتأمين عملية الانتخابات تحت رئاسة رؤساء اللجان الفرعية والعامة حتي لا يحدث تزوير, وأضاف يجب ألا تقتصر اللجان الفرعية علي داخل اللجان فقط بل يجب أن تكون في الخارج أيضا حتي لا يحدث تزوير أو منع للمواطنين من الإدلاء بأصواتهم. وطالب عبدالعزيز بوقف القيد الجماعي قبل بدء الانتخابات بعدة شهور علي الأقل حتي لا يحدث تصويت جماعي كما كان في السابق, وأشار إلي أن الانتخاب عن طريق بطاقة الرقم القومي أفضل بكثير من بطاقة الانتخاب التي كانت في السابق حتي تتم تنقية كشوف الناخبين. د. عواطف أبو شادي: الإشراف القضائي يحفز المواطنين علي المشاركة ولابد من الابتعاد عن التسييس أكدت الدكتورة عواطف أبو شادي أستاذة العلوم السياسية جامعة ديفسي بكاليفورنيا أن التصويت في الانتخابات عن طريق بطاقة الرقم القومي أمر يستحق الاحترام والتقدير لأن هذا سيحكم عملية التزوير ويقضي علي التلاعب الذي كان يحدث في الانتخابات في المراحل السابقة خاصة وأن صاحب البطاقة هو الذي سيدلي بصوته بنفسه وهذا يمنع أخطاء كثيرة جدا كنا نراها من قبل ويحفز الشعب علي الذهاب للإدلاء بأصواتهم وارتفاع نسبة المشاركة عن ذي قبل. وبالنسبة للإشراف القضائي علي الانتخابات من الألف للياء فتري أنها الحصن الذي يحتمي به الناس وأنها ستكون حاكمة للتزوير, لن نقول أنها ستقضي علي التزوير وإنما ستعمل علي تقليله لأن هناك أبوابا أخري, وأكدت ضرورة استقلال القضاء والبعد عن تسييسه في هذه المسألة خاصة وأن تلك التعديلات مؤقتة إلي أن يتغير الدستور من الألف للياء. د. حسن سلامة: الإشراف القضائي لن تكتمل أهدافه إلا بوجود نظام انتخابي يعتمد علي القوائم النسبية يؤكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن التعديلات جاءت لتعزز عملية التداول الديمقراطي في مصر, ويري أيضا أنها تعطي القدرة والفرصة لجميع الأفراد علي المشاركة في اختيار رئيسهم, وقدرة لكل الأفراد علي الترشيح لمنصب الرئاسة إذا توافرت فيهم شروط معينة, والتعديلات التي تمت تخدم هذين البندين. وأضاف أن تغيير الدستور كلية كان هو الحل الأمثل, لكن خطوة التعديلات في خلال تلك الفترة الوجيزة هو شيء رائع للغاية. ويري أن تعديل المادة76 أتاح لوجود عدد كبير من الأفراد فرصة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والبعد عن سياسة الإقصاء لقوي معينة, ويحق لكل شخص تتوافر فيه شروط معينة أن يرشح نفسه ويكون له دور مؤثر في المجتمع. وأشار سلامة إلي أن الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية سوف يخرجنا من عباءة الحرج الموجودة عندما كانت الشرطة ووزارة الداخلية هي المشرفة علي الانتخابات, وما يتداخل فيها من احتمالات اللجوء للمال والرشاوي. ويري أن الإشراف القضائي لن يحقق جميع أهدافه إلا بوجود نظام انتخابي يقلل من مساوئ الانتخابات السابقة الفردية التي كانت تعتمد علي القبلية والعصبية والمال والرشاوي, ولن يكون هناك إشراف كامل وعادل إلا بوجود نظام انتخابي يمنع تلك المساوئ, لذا فإن القائمة النسبية هي النظام الأمثل لأنها تعتمد علي برامج وليس أشخاصا, وبالتالي يمكن التمييز بين البرامج التي تحقق أحلام المواطنين وتحكم ذلك الصناديق الانتخابية. وأضاف أن تخلص مجلس الشعب من كونه سيد قراره والفصل في صحة عضوية مجلس الشعب خطوة مهمة, لأن الخصم والحكم في الوقت نفسه شيء مرفوض. ويري أن القضاء في مصر يتسم بالنزاهة والحيادية, ويحظي بثقة الناس, مما يعزز عملية التحول الديمقراطي, ويدفع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت من خلال بطاقة الرقم القومي, مما يسهل هذا الأمر علي الجميع. ويطالب بضروة توعية المواطنين بقيمة المشاركة والديمقراطية, والأهم أن من يقودون عملية التعديلات أنفسهم يجب أن يكونوا ديمقراطيين. د. ثروت بدوي: قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات المقبلة لا قيمة لها قبل وضع دستور جديد, وليس إجراء تعديل دستوري, مضيفا أن الدستور الحالي مرقع ولم يعد يعبر عن الواقع المصري ولابد من وضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية. أضاف بدوي: أنني أخشي حدوث تزوير من جانب رجال الأعمال, حيث إنهم علي استعداد كامل لشراء الأصوات ودفع الملايين من أجل الحصول علي عضوية مجلسي الشعب والشوري. وأضاف أنه لابد من عمل إصلاح سياسي حقيقي في مصر قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير فرق بين المصريين وأعطي صلاحية لأحزاب ليس لها وجود حقيقي في الشارع للترشح للانتخابات الرئاسية, فمثلا يحق لأي حزب سياسي له مرشح واحد سواء كان في مجلس الشعب أو الشوري ترشيح أحد أعضائه لخوض انتخابات الرئاسة, بينما لا يحق لعضو مجلس الشعب في المستقبل الترشح لانتخابات رئاسةو الجمهورية. وأضاف بدوي أن الانتخاب عن طريق الرقم القومي هي أولي خطوات الإصلاح الدستوري والسياسي, وأنه أمر محمود للجنة التي قامت بتعديل الدستور. وليد فاروق: أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية و2005 أكبر دليل قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ان تعديل المادة88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات يعطينا الإشراف للهيئات القضائية بداية من الاشراف علي الجداول الانتخابية وحتي عمليات الانتخابات والفوز وإعلان النتائج وقال ان الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات هو أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وانه يعطي للمواطن الطمأنينة ويدفعه للذهاب إلي الادلاء بصوته والمشاركة في العملية الانتخابية لاننا نثق دائما في القضاء المصري. وقال لدينا تجربة مهمة في الإشراف القضائي علي الانتخابات عام2005 تم خلالها تخصيص قاض لكل صندوق للاشراف عليه كما تمت الانتخابات علي ثلاث مراحل وقسمت المحافظات أيضا علي ثلاث مراحل. وأضاف: اثناء قيامنا بالمراقبة علي الانتخابات في2005 لاحظنا سير العملية الانتخابية بشكل سليم في المرحلة الأولي عند اشراف القضاء علي الصناديق ولم يتم التدخل بالتزوير حيث شهدت تلك المرحلة نزاهة بنسبة100% مشيرا إلي انه عندما تدخلت الشرطة فيها في المرحلتين الثانية والثالثة ظهرت عمليات التزوير بشكل كبير. وعن مشاركة المواطنين في الادلاء باصواتهم في الانتخابات بمختلف محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية أكد فاروق ان مشروع بطاقة الرقم القومي كان من اساسه تسجيل بيانات المواطنين بشكل إلكتروني لاعطائهم فرصة المشاركة الإيجابية إلا انه اقتصر علي تحويل البطاقات من ورقية إلي بلاستيكية دون الاستفادة منها. وقال: طالبت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مئات المرات ان يكون التصويت من خلال الرقم القومي إلا ان تلك المطالبات قوبلت بالرفض. الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب: الرقم القومي يضمن قوائم صحيحة ويحمي المواطن من التردد علي أقسام الشرطة يري الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية أن التصويت في الانتخابات بالرقم القومي أفضل بكثير من البطاقات الانتخابية وله عدة ميزات منها, واستخراج قوائم صحيحة للانتخابات بالأسماء والأرقام وعدم وجوم أخطاء كما كان يحدث في البطاقات الانتخابية في الفترة السابقة. وأضاف أن استخراج البطاقات الانتخابية كان يمثل عبئا كبيرا علي المواطن ويأخذ فترات طويلة مع التردد أكثر من مرة علي أقسام الشرطة. وأوضح أن الاعتماد بشكل مباشر علي الرقم القومي في الانتخابات يمنع أية محاولة لتزوير الانتخابات والتي كانت تتم ولا يمكن لأحد أن يصوت إلا لنفسه فقط, وخاصة أن الاسم والرقم واضحان في البطاقة تماما دون أدني شكوك. وقال إن المشاركة والتصويت في الانتخابات بالرقم القومي يعطي الفرصة لكل أبناء الشعب بالمشاركة الفعالة دون أي قيود, قائلا: يجب أن يكون التخلف في هذه الحالة عن المشاركة في الانتخابات والتصويت جريمة في حق الانسان والوطن والمواطنة في نفس الوقت, وأنه يجب علي الجميع المشاركة في اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشوري والرئاسة.. د. محمود كبش: لا فائدة من الانتخاب بالرقم القومي مع بقاء الكشوف الانتخابية كما هي قال الدكتور محمود كبش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: إنه بدون تغيير شامل للدستور فإن أي انتخابات تجري علي التعديلات المحدودة التي تمت لن تكون مجدية في التحول إلي الديمقراطية, مما يؤدي إلي إفساد الآثار المتوقعة لهذه الثورة. وأضاف أن الإصرار علي إجراء انتخابات برلمانية قبل انتخاب رئيس الجمهورية سوف يقود إلي ردة مدمرة في الحياة السياسية, لافتا إلي أن الحديث عن تعديلات في قوانين مكملة للدستور أيا كانت مع بقاء كل أوجه العوار الأساسية في هذا الدستور لن يكون مفيدا علي الإطلاق. وقال: إن المشاركة بالرقم القومي مع بقاء الكشوف الانتخابية كما هي, وإجراء انتخابات في فترة محدودة تماما لا يؤدي إلي تحقيق أي نتيجة, لأن تنقية الكشوف الانتخابية وإعادة ترتيبها وتنظيمها أمر يحتاج إلي وقت طويل. وأضاف أن الأخذ بنظام الترقيع الجزئي هنا وهناك لن يحقق علي الإطلاق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة في حياة سياسية سليمة. وعن خضوع العملية الانتخابية للإشراف القضائي الكامل أكد أنه شيء عظيم, لافتا إلي أن هذا لن يكفي وحده مادمت لا أضمن أن الأصوات الحقيقية ستذهب إلي صندوق الانتخابات.
