قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد 1 مارس، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس ابريل.
وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة (...)