قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد 1 مارس، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس ابريل. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب." وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 مارس لتقرر تبعات حكم اليوم إما بتأجيل الانتخابات أو لا. قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد 1 مارس، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس ابريل. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب." وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 مارس لتقرر تبعات حكم اليوم إما بتأجيل الانتخابات أو لا.