قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن الشعب المصري دفع ثمن التغيير الذى دعا إليه فى ثورة 25 يناير، والتصدي بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا. وأضافت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ الآن، بعد توافد المسيرات الجماهيرية إلى قصر الاتحادية، "من هنا ولدرء مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها ويتحمل مسؤوليتها شخصيا، فإننا فى جبهة الإنقاذ الوطني نصرّ ونصمم على اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء وهي: إلغاء الإعلان الدستوري الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان. إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه". وتابع البيان "قد نزلت الملايين من جماهيرنا طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة، والذى يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية، وتجمع الجبهة وكل القوى السياسية على التزامها بهذه الروح الثورية التى أبداها شبابنا وأبدتها جماهير شعبنا، مؤكدة على الاستمرار فى الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية، ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين مصر، إلى أن تتحقق هذه الإجراءات، وتتوفر الشروط لإصدار دستور يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطيا يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء". وتعهدت جبهة الإنقاذ الوطني بأنها "لن تتوقف حتى يسقط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه والباطل" محملة رئيس الجمهورية "مسؤولية التداعيات الخطيرة إلى عدم الاستجابة لهذه المطالب". واعتبرت الجبهة أن يوم الجمعة السابع من ديسمبر "هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية والتحرير، وهو الحد الزمني الأقصى للاستجابة لهذه الإجراءات التى تعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية".
