قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، "إن التذبذبات التى تحدث فى أسعار الذهب عالميًا فى البورصات المتخصصة فى تداوله عالميًا، تؤثر على ارتفاع أو انخفاض قيمة أرصدة المعدن الأصفر التى تعد أحد أهم المكونات الخاصة بأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والذى يشهد ثباتًا فى مكونات عند 3.3 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بعد أن ارتفع من 2.7 مليار دولار أى بنحو 560 مليون دولار، خلال شهر يونيو الماضى". وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن معايير صندوق النقد الدولى تلزم البنوك المركزية على مستوى العالم بالإفصاح عن هذه الأرقام والبيانات بشكل شهرى، على مواقعها الإلكترونية، مؤكدًا أن الاحتياطى النقدى يستخدم فى أوقات الأزمات لتوفير السلع الأساسية للبلاد من مواد غذائية وبترولية، وأن السيولة الدولارية المتاحة فى الاحتياطى تقدر حاليًا بنحو 11 مليار دولار. وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "إن رصيد الذهب ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، ليدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر بنحو 3.3 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطيات الدولية البالغ 15 مليار دولار، فى نهاية الشهر نفسه، وذلك بعد الارتفاع الذى شهده ذهب الاحتياطى خلال يونيو الماضى، من 2.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، أى بنحو 560 مليون دولار. وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، تراجع بنحو 85 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر الماضى، ليسجل 15.042 مليار دولار، مقارنة ب15.127 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس السابق له. وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الانخفاض الذى حدث فى الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال شهر سبتمبر، جاء نتيجة تراجع طفيف فى إيرادات مصر من النقد الأجنبى من موارد مثل السياحة والصادرات، مؤكدة أن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، من ودائع دولارية لدى البنك المركزى المصرى من دولة قطر، بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية، سوف تدعم أرصدة الاحتياطى نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة التزام البنك المركزى بتوفير احتياجات البلاد من الاستيراد، والمواد البترولية والغذائية، عن طريق توفير العملة الأجنبية. وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدرًا على أساس أسعار الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، مؤكدة على أهمية الاستقرار السياسى فى الوقت الحالى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة – استثمارات أذون وسندات الخزانة – والتى تسهم بشكل أساسى فى دعم الموارد الدولارية للبلاد. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 20 شهرًا، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
