قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن سبب ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 2.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار فى يونيه، أى بنحو 560 مليون دولار، يرجع إلى صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً، وهو ما يعمل على رفع قيمة أرصدته فى الاحتياطيات الدولية، وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولى، والتى تتطلب الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل شهرى. وأضاف "حسن"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاحتياطى النقدى يستخدم فى أوقات الأزمات لتوفير السلع الأساسية للبلاد من مواد غذائية وبترولية، موضحاً أن السيولة الدولارية المتاحة فى الاحتياطى تقدر بنحو 11 مليار دولار، بالإضافة إلى أرصدة الذهب المكونة للاحتياطى، والذى يبلغ حالياً 15.5 مليار دولار. وأعلن البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية سجل 18 مليون دولار زيادة فى أرصدته، بنهاية شهر يونيه، ليسجل 15.533 مليار دولار، مقارنة ب15.515.4 مليار دولار، بنهاية شهر مايو السابق له. وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الارتفاع الذى حدث فى الاحتياطيات الدولية لمصر، للشهر الثالث على التوالى، جاء نتيجة استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، وحصول مصر على 408 ملايين دولار، مستحقات المصريين العاملين بالعراق، وقام البنك المركزى بتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى توفير سيولة دولارية للبلاد، والتوزان النسبى الذى حدث فى مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد. وأكدت المصادر، أنه رغم الارتفاع الذى حدث خلال ال3 أشهر الماضية، فإن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حالياً 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 15 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
