أكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان خلال المؤتمرالصحفى لاعلان التقرير النهائى لمراقبة المرحلة الاولى فى الانتخابات الرئاسية أنه بتحليل أسباب عزوف الناخبين عن الذهاب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب الرئاسية ، تبين أن عددا كبيرا من الناخبين لديهم شعور بعدم حدوث تغييركبير فى الحياة العامة بعد الثورة،وتراجع أهتمام المرشحين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن البسيط ع ،وأهمال المرشحين بصورة كبيرة لقضايا الدولة المدنية والمواطنة والأقباط والفقر والبطالة والرعاية الصحية للمواطنين،وخوف الناخبين من الدولة الدينية التى يسعى الاخوان والسلفيين لتأسيسها فى مصر، وتقلب الخطاب العام للمرشحين ولجؤهم الى عقد الصفقات السياسية مع الاحزاب على حساب مصالح المواطنين ، وعدم تمتع غالبية الاحزاب بثقل جماهيرى كبير يجعلها تؤثر فى أنتخابات على مستوى الجمهورية ومحدودية قدراتها التنظيمية على مستوى بعض الدوائر الانتخابية فى المحافظات . وقال أن عدم أرتفاع نسبة التصويت فى الانتخابات عن حاجز 50% يمثل رسالة قوية من الناخب المصرى إالى كافة القوى السياسية بالابتعاد عن الصراع والتركيز على المشاكل الحقيقية التى يعانى منها المجتمع ، مشيرا إلى أن جولة الاعادة يوم 16يونيو بين محمد مرسى واحمد شفيق ينتظر أن تشهد محاولات أستقطاب حاد للناخبين لدفعهم الى الذهاب للتصويت بسبب مخاوف مرشحى الاعادة من احتمالات أرتفاع نسبة عدم المشاركة فى التصويت للمواقف المحسوبة ضد كلا المرشحين من الدولة المدنية و الثورة . وأوضح أنه بتحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تبين أنها لا تحمل مفاجئة ضخمة ، لعدة أسباب أرجعها التحليل إلى أن القوى الثورية أخطأت بدخول أكثر من مرشح لها فى الانتخابات مما أدى الى تفتيت أصواتها وتوزيعها بينهم ، كما أن تيارالإسلام السياسى رغم خبرته فى التنظيم والحشد الا أنه يشهد تراجعا فى رصيده عند الشعب المصرى جعلته لايحصد الفوز لمرشحه محمد مرسى من الجولة الاولى نتيجة رغبة الحزب فى الاستحواز الساسيى، والاداء البرلمانى الضعيف لنواب الحزب من الاغلبية فى البرلمان لعدم طرحهم للمشاكل الفعلية للحياة اليومية التى يعانى منها المجتمع وانصرافهم لقضايا فرعية حيث حصل مرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية على نفس الكتلة التصويتيه من الاصوات التى حصله عليها مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشورى والتى بلغت نحو 5ملايين صوت . وأضاف أن تحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أثبت وجودنسبة 25% من الناخبين المنتمين للنظام السابق ، والناخبين الراغبين فى عودة عجلة الحياة الى طبيعتها فى المجتمع وهى قوة غير قليلة فى المجتمع يجب التعامل مع متطلباتها بوعى وتقدير دون تهميش أو أقصاء ،وهو مايصنع خريطة جديدة للحياة السياسية بعد مرور 15شهرا على الثورة . وانتقد عدم توافر مقومات عديدة فى الانتخابات الرئاسية على رأسها قانون الانتخابات الرئاسية الذى منح الجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة وعدم جواز الطعن على قراراتها، وعدم قدرة اللجنة على شطب المرشحين المخالفين لتعليماتها الادارية وللقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وأنفاق بعض المرشحين للملايين من الجنيهات على حملاتهم دون تحرك اللجنة لاتخاذ أجراءات حيالها ، وحدوث تجاوزات كبيرة فى مرحلة فتح باب الترشيح أثناء فترة جمع التوكيلات الشعبية. وتجاوزات فى مرحلة التصويت منها وجود أسماء متوفين وجنود من القوات المسلحة والداخلية فى كشوف الناخبين والرشاوى الانتخابية والتأثير على الناخبين بالقرب من اللجان الانتخابية وهو مايجعل المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة غير مكتملة المعالم فى تلك الانتخابات الرئاسية لكنه توفر الحد الادنى منها الى حد ما بسبب الميراث الثقيل للاوضاع السيئة فى الانتخابات خلال فترة النظام السابق ، وهو يؤدى الى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الحالية ، بدخول مرشحين لمرحلة الاعادة هما محمد مرسى وأحمد شفيق. ودعت رانيا ابراهيم المنسق الميدانى لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان كافة المرشحين وجميع الاحزاب و التيارات السياسية والشعب المصرى الى القبول بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لان تجاوزات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة رغم تعددها ورصدها من المراقبين لا تؤثر على نزاهتها لانها ليست تجاوزات خطيرة ومنهجيه ، وحتى الان يبدو أنه لاتقف وراءها أجهزة الدولة ووقعت فقط من مندوبى المرشحين وحملاتهم الانتخابية فى ظل رغبة الجهاز الامنى فى الابتعاد عن مشهد التواجد على الساحة فى الانتخابات وطالب ماهرعلى المنسق الاعلامى لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بضرورة تطبيق مبدأ التسامح الساسيى بين كافة المرشحين المتنافسين الذين خرجوا من سباق الرئاسة ومؤيديهم لاهمية لم شمل المجتمع المصرى بعد مرحلة صراع سياسى طويلة خاضتها القوى الوطنية فى تلك الانتخابات وذلك حفاظا على التجربة الديمقراطية التى تعيشها مصر، لأهمية تجنب حدوث عدم أستقرار سياسى يؤدى إلى تراجعها وتحلى كافة المرشحين بالحكمة لاعطاء نموذج يحتذى به أمام الشعب المصرى فى تغليب صالح الوطن .
