حذر عدد من المنظمات الحقوقية قبل انطلاق جولة الإعادة فى الانتخابات المقرر عقدها يوما 16، 17 يونيو المقبل من استمرار تراخى دور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مراقبة الإنفاق الانتخابى للمرشحين خلال مرحلة الإعادة لحدوث تجاوزات كبيرة فى حجم انفاق الحملات الانتخابية لبعض المرشحين فى الجولة الأولى التى من المقرر زيادتها خلال فترة الدعاية فى الإعادة بين مرسى وشفيق للوصول لأكبر عدد من الناخبين.
وفى هذا السياق، طالبت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اللجنة العليا بمراقبة الإنفاق المالى لتكاليف الحملات الانتخابية والدعاية من جميع المحافظات للوقوف بدقة وشفافية على القدرة المالية للمرشحين وعكسها لحجم التبرعات فى حسابهم البنكى الذى تم فتحه لكل مرشح ولم يتم الإعلان عن قيمة الأموال التى تلقاها كل مرشح حتى نهاية الحملة الانتخابية. وناشدت الشبكة فى إطار بيان صدر عنها أمس كلا من مرسى وشفيق بعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية والشعارات الدينية والتعريضية والتمييزية ومعاناة الفقراء من توزيع مواد تموينية عليهم لا تدخل ضمن تكاليف الدعاية الانتخابية وتمثل رشاوى انتخابية مع عدم استخدام الشائعات والدعاية السلبية والأخبار الكاذبة ضد بعضها البعض.
كما طالبت الشبكة جميع القوى والتيارات السياسية بعدم استغلال حاجة المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق لكتل تصويتية خلال الإعادة فى عقد صفقات سياسية معهما للحصول على مكاسب سياسية على حساب الناخبين والصالح العام لمصر.
وفى سياق متصل، ترى الشبكة أن عدم ارتفاع نسبة التصويت فى الانتخابات على حاجز 50٪ يمثل رسالة قوية من الناخب المصرى إلى جميع القوى السياسية بالابتعاد عن الصراع والتركيز على المشاكل الحقيقية التى يعانى منها المجتمع.
وشددت الشبكة على أن النتائج النهائية لا تحمل مفاجأة ضخمة لعدة أسباب أرجعها التحليل إلى أن القوى الثورية اخطأت بدخول أكثر من مرشح لها فى الانتخابات.. مما أدى إلى تفتيت أصواتها وتوزيعها بينهم.. بالإضافة إلى أن تيار الإسلام السياسى رغم خبرته فى التنظيم والحشد يشهد تراجعًا فى رصيده عند الشعب بسبب أدائه البرلمانى الضعيف لنواب الحزب من الأغلبية.
فى ذات السياق، قالت «حملة شركاء من الوطن» التابعة للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إن الانتخابات الرئاسية سيطرت عليها الكثير من الظواهر الأساسية وأهمها تقارب فرص الفوز بين خمسة مرشحين أدى إلى انحصار العديد من الانتهاكات مع اختفاء الدعاية الدينية المتمثلة فى تكفير المرشحين المنافسين مع استمرار ظاهرة شراء الأصوات والاشتباكات الحادة ما بين أنصار المرشحين وخرق الصمت الانتخابى.
كما أصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقريرها حول مراقبة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة حيث شددت على تزايد الدعاية المحظورة بين مرسى وأبوالفتوح والعوا مع منع المراقبين من قبل رؤساء اللجان وأنصار المرشح محمد مرسى وكذلك عدم وجود كشوف الناخبين ونقص أدوات التصويت.
