أكد يوسف عبد الخالق، رئيس شبكة مراقبون بلا حدود، أن عددا كبيرا من الناخبين لديهم شعور بعدم حدوث تغييركبير فى الحياة العامة بعد الثورة، وتراجع اهتمام المرشحين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن البسيط، وإهمال المرشحين بصورة كبيرة لقضايا الدولة المدنية والمواطنة والأقباط والفقر والبطالة والرعاية الصحية للمواطنين، وخوف الناخبين من الدولة الدينية التى يسعى الاخوان والسلفيين لتأسيسها فى مصر، وتقلب الخطاب العام للمرشحين ولجوئهم الى عقد الصفقات السياسية مع الاحزاب على حساب مصالح المواطنين، وعدم تمتع غالبية الاحزاب بثقل جماهيرى كبير يجعلها تؤثر فى انتخابات على مستوى الجمهورية ومحدودية قدراتها التنظيمية على مستوى بعض الدوائر الانتخابية فى المحافظات. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى لاعلان التقرير النهائى لمراقبة المرحلة الاولى لانتخابات رئاسة الجمهورية - أن عدم ارتفاع نسبة التصويت فى الانتخابات عن حاجز 50% يمثل رسالة قوية من الناخب المصرى إلى جميع القوى السياسية بالابتعاد عن الصراع والتركيز على المشاكل الحقيقية التى يعانى منها المجتمع، مشيرا إلى أن جولة الاعادة يوم 16يونيو بين محمد مرسى واحمد شفيق ينتظر أن تشهد محاولات استقطاب حاد للناخبين لدفعهم الى الذهاب للتصويت بسبب مخاوف مرشحى الاعادة من احتمالات ارتفاع نسبة عدم المشاركة فى التصويت للمواقف المحسوبة ضد كل المرشحين من الدولة المدنية و الثورة. وأوضح أنه بتحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تبين أنها لا تحمل مفاجأة ضخمة، لعدة أسباب أرجعها التحليل إلى أن القوى الثورية أخطأت بدخول أكثر من مرشح لها فى الانتخابات مما أدى الى تفتيت أصواتها وتوزيعها بينهم، كما أن تيارالإسلام السياسى رغم خبرته فى التنظيم والحشد الا أنه يشهد تراجعا فى رصيده عند الشعب المصرى جعلته لايحصد الفوز لمرشحه محمد مرسى من الجولة الاولى نتيجة رغبة الحزب فى الاستحواذ السياسى، والاداء البرلمانى الضعيف لنواب الحزب من الاغلبية فى البرلمان لعدم طرحهم للمشاكل الفعلية للحياة اليومية التى يعانى منها المجتمع وانصرافهم لقضايا فرعية حيث حصل مرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية على نفس الكتلة التصويتية من الاصوات التى حصل عليها مرشحو الحزب فى انتخابات مجلس الشورى والتى بلغت نحو 5 ملايين صوت. وأضاف أن تحليل مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أثبت وجود نسبة 25% من الناخبين المنتمين للنظام السابق، والناخبين الراغبين فى عودة عجلة الحياة الى طبيعتها فى المجتمع وهى قوة غير قليلة يجب التعامل مع متطلباتها بوعى وتقدير دون تهميش أو أقصاء، وهو مايصنع خريطة جديدة للحياة السياسية بعد مرور 15شهرا على الثورة. وانتقد عدم توافر مقومات عديدة فى الانتخابات الرئاسية على رأسها قانون الانتخابات الرئاسية الذى منح الجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة وعدم جواز الطعن على قراراتها، وعدم قدرة اللجنة على شطب المرشحين المخالفين لتعليماتها الادارية وللقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وأنفاق بعض المرشحين للملايين من الجنيهات على حملاتهم دون تحرك اللجنة لاتخاذ أجراءات حيالها، وحدوث تجاوزات كبيرة فى مرحلة فتح باب الترشيح أثناء فترة جمع التوكيلات الشعبية، وتجاوزات فى مرحلة التصويت منها وجود أسماء متوفين وجنود من القوات المسلحة والداخلية فى كشوف الناخبين والرشاوى الانتخابية والتأثير على الناخبين بالقرب من اللجان الانتخابية وهو مايجعل المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة غير مكتملة المعالم فى تلك الانتخابات الرئاسية لكنه توفر الحد الادنى منها الى حد ما بسبب الميراث الثقيل للاوضاع السيئة فى الانتخابات خلال فترة النظام السابق، وهو يؤدى الى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الحالية، بدخول مرشحين لمرحلة الاعادة هما محمد مرسى وأحمد شفيق. من جانب اخر دعت رانيا ابراهيم المنسق الميدانى لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان جميع المرشحين وجميع الاحزاب و التيارات السياسية والشعب المصرى الى القبول بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لان تجاوزات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة رغم تعددها ورصدها من المراقبين لا تؤثر على نزاهتها لانها ليست تجاوزات خطيرة ومنهجية. وطالب ماهرعلى المنسق الاعلامى لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بضرورة تطبيق مبدأ التسامح السياسى بين كافة المرشحين المتنافسين الذين خرجوا من سباق الرئاسة ومؤيديهم لاهمية لم شمل المجتمع المصرى بعد مرحلة صراع سياسى طويلة خاضتها القوى الوطنية فى تلك الانتخابات وذلك حفاظا على التجربة الديمقراطية التى تعيشها مصر، لأهمية تجنب حدوث عدم أستقرار سياسى يؤدى إلى تراجعها وتحلى كافة المرشحين بالحكمة لاعطاء نموذج يحتذى به أمام الشعب المصرى فى تغليب صالح الوطن.