قررت محكمة جنح الخانكة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و 3 ضباط آخرين بالقسم، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وجاء قرار تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة من قبل المحامين عن المدعين مدنيا من ذوي المجني عليهم، واستعداد الدفاع عن المتهمين للمرافعة. واستمعت المحكمة إلى المحامين الحاضرين عن ذوي المجني عليهم، حيث دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، مطالبين إلى المحكمة بتعديل القيد والوصف في شأن الاتهامات لتصبح الجريمة المسندة إلى المتهمين هي القتل العمد وليس القتل الخطأ. وأضاف المحامون المدعون مدنيا أن الحد الأدنى كان يقتضي أن يتم اعتبار ما حدث على أنه "جريمة قتل بالامتناع، وليس قتل عن طريق الخطأ". كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذين أكدوا أنهم قبلوا مهمة الدفاع عن المتهمين إيمانا منهم بموقف موكليهم، وأنهم لم يتركبوا الجريمة المسندة إليهم، مشيرا إلى أن النيابة لم تحدد المسئول عن إطلاق الغاز على وجه اليقين. وطالب الدفاع بضم الأمر الإداري الصادر في عام 2012 بشأن القواعد الواجب اتباعها عند احتجاز المتهمين وترحيلهم، وسماع شهادة أحد الضباط بقسم شرطة مصر الجديدة ورئيس المباحث بالإنابة حول معلوماتهم بشأن الواقعة، وسماع أقوال عدد من الضباط الذين تواجدوا في سيارات مرافقة لسيارة الترحيلات، واستدعاء مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات لسماع أقوله ومناقشته في معلوماته وقواعد المسئولية الإدارية التي تقع على عاتق كل من المتهمين وغيرهم.
