قدرت وكالة ستاندرد أند بورز الأمريكية للتصنيف الائتمانى، أن كبرى البنوك الأمريكية قد تضطر إلى إنفاق 104 مليارات دولار أخرى من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقارى فى ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقارية عالية المخاطر. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء على موقعها الالكترونى إن الوكالة تقدر بأن البنوك ومن بينها "جيه بى مورجان تشيز" و"بنك أوف أمريكا" قد يتعين عليهما دفع 5,56 مليار دولار و104 مليارات دولار على تسويات رهن عقارى قانونية مع مستثمرين وبنوك أخرى. ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها أن المبالغ عند الحد الأقصى من التقديرات ستبدد حوالى ثلثى مخصصات التقاضى المقدر قيمتها عند 154.9 مليار دولار التى تحتفظ بها البنوك، لكنها لن تقلص رأسمالها المحدد من الجهات الرقابية. كانت البنوك الأمريكية الكبرى قد زادت احتياطياتها فى مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا من أجل القول إنهم خسروا أموالهم، نتيجة شراء سندات مدعومة برهون عقارية، لكنها مؤلفة من قروض معدومة. وجنت البنوك مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات مما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008. كان بنك "جيه بى مورجان" وقع هذا الشهر مع مستثمرين على تسوية مؤقتة بقيمة 4.5 مليار دولار بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية، بينما لا تزال تجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8.5 مليار دولار بين بنك أوف أمريكا ومستثمريه فى محكمة جزئية بنيويورك. وقال كبير المحللين لدى الوكالة ستيوارت بليسر فى التقرير إن "حالات التقاضى المرتبطة بالرهون العقارية أحدثت هبة ثانية من الرياح فى الآونة الأخيرة وامتدت لتتخطى مطالب المستثمرين". وتتوقع ستاندرد أند بورز ظهور مبالغ أخرى بقيمة تقديرية تبلغ 6.5 مليار دولار ناتجة من تسوية بنك أوف أمريكا المزمعة بقيمة 8.5 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن من المستبعد أن تؤدى التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتمانى للبنوك، على الرغم من تقديم ستاندرد أند بورز نظرة سلبية لبنك أوف أمريكا. وترجع هذه النظرة جزئيا إلى غموض درجة انكشاف البنك على قضايا الرهون العقارية وتغيرها.
