أقامت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرر اند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري، وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة. وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد اند بورز ومكجرو-هيل. وأضافت الحكومة «تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد اند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات.» وهوت أسهم مكجرو-هيل 13.8 بالمئة أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الاسهم في عام 1987 وفقا لبيانات لرويترز. ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7 بالمئة. ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هي المنافس الرئيسي لستاندرد اند بورز. ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على ستاندرد اند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك اس.ايه التابعة لوكالة فيتش. وتعرضت ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعا لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعا ما انهارت. وقال جيفري مانز أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن «هذه الدعوى مهمة لأنها تشير لتحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضي». كانت نيويورك تايمز أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل وستاندرد اند بورز توقفت الأسبوع الماضي بعد أن سعت الحكومة لتسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
