طالبت نيابة تراني الاثنين باحالة مسؤولين ومحللين في وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وفيتش الى القضاء اثر تحقيق بتهمة التلاعب في الاسواق من خلال خفض التصنيف الائتماني لايطاليا. واعتبرت نيابة هذه المدينة الصغيرة في منطقة بوليا (جنوب) انه يجب محاكمة ديفين شارما رئيس الخدمة المالية في ستاندرد اند بورز ما بين 2007 و2011 وديفيد مايكل ويلموث رايلي المدير التنفيذي للتصنيف في وكالة فيتش وخمسة من كبار مسؤولي الوكالتين (اربعة في ستاندرد اند بورز وواحد في فيتش). ورفع طلب نيابة تراني الى قاضي تحقيقات اولية لبحثه وهي مرحلة يمكن ان تستغرق عدة اشهر ليقرر بعدها هذا القاضي ما اذا كان هناك وجه لاقامة الدعوى على الوكالتين ام لا. وكانت نيابة تراني فتحت في نهاية 2010 تحقيقا بشان التلاعب في السوق اثر شكوى قدمتها جمعيات مستهلكين ضد تقرير لموديز يرجع الى ايار/مايو 2010 وكان له تاثير سلبي على اسعار اسهم البنوك الايطالية. الا ان نيابة تراني اوضحت الاثنين انها اقفلت التحقيق الذي بدأته ضد موديز. وعلى الاثر توسع التحقيق ليشمل ستاندارد اند بورز بعد نشر بيانات عن ايطاليا في الخريف وخلال صيف 2011 حيث اعتبرت النيابة انها تتضمن احكاما لا اساس لها بشان ايطاليا كان لها اثر سلبي على الاسواق. ودخلت وكالة فيتش ايضا التحقيق في كانون الثاني/يناير 2012 لاسباب مشابهة.
