أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه تحرك في هدوء الشهر الماضي لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية. واتخذ كيري القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الأسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكيا فيما تعتبره الولاياتالمتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية. وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة في 9 مايو قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية" إلا أن كيري قال إنه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات. وبمقتضى القانون الأمريكي، فإنه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار فإنه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال إلي الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون." ووفقا للمذكرة المؤرخة في 9 مايو فإن تقديم المساعدات العسكرية لمصالح يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما في ذلك زيادة الأمن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس. وكتب كيري في المذكرة يقول "إن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد." وأضاف قائلا "قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي إلي مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها الي الديمقراطية." وأرسلت المذكرة إلي لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض فإنه عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضي القيود فإنها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحفيين.
