أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري واطلعت عليها رويترز أن كيري تحرك في هدوء الشهر الماضي لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار. واعتبر أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة علي الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية. واتخذ كيري القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الاسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكيا فيما تعتبره الولاياتالمتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية. وتعتقد جماعات حقوقية أن الرئيس المصري محمد مرسي يتراجع عن إصلاحات ديمقراطية وان هذا يبدو واضحا في قانون جديد للمجتمع المدني ومقترحات لإصلاح القضاء يري منتقدون انها وسيلة للتخلص من قضاة ينظر اليهم على انهم مناهضون للحكومة. وعلى الرغم من ان المذكرة المؤرخة في 9 مايو ايار قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية إلا ان كيري قال إنه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات. وبمقتضى القانون الأمريكي فانه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار فانه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال الي الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون." ووفقا للمذكرة المؤرخة في 9 مايو فإن تقديم المساعدات العسكرية لمصالح يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما في ذلك زيادة الامن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على اسرائيل ومكافحة الارهاب وتأمين المرور في قناة السويس. وكتب كيري في المذكرة يقول "ان شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد." وأضاف قائلا "قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي الي مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها الي الديمقراطية." وأرسلت المذكرة الي لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض فانه عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضي القيود فإنها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحفيين.
