أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى واطلعت عليها رويترز أن كيرى تحرك فى هدوء الشهر الماضى لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة فى الوفاء بمعايير الديمقراطية. واتخذ كيرى القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الأسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكيًا، فيما تعتبره الولاياتالمتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية. وتعتقد جماعات حقوقية أن الرئيس المصرى محمد مرسى يتراجع عن إصلاحات ديمقراطية، وأن هذا يبدو واضحا فى قانون جديد للمجتمع المدنى، ومقترحات لإصلاح القضاء يرى منتقدون أنها وسيلة للتخلص من قضاة ينظر إليهم على أنهم مناهضون للحكومة. وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة فى 9 مايو قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذى تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية"، إلا أن كيرى قال إنه ينبغى السير قدما فى تقديم المساعدات. وبمقتضى القانون الأمريكى فإنه لكى ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكى بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال إلى الحكم المدنى، بما فى ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون". ووفقا للمذكرة المؤرخة فى 9 مايو فإن تقديم المساعدات العسكرية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما فى ذلك زيادة الأمن فى شبه جزيرة سيناء، والمساعدة فى منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس. وكتب كيرى فى المذكرة يقول "إن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكرى خارجى تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، وهى من صانعى الرأى الرئيسيين فى البلاد". وأضاف قائلا "قرار برفع القيود عن التمويل العسكرى الخارجى إلى مصر ضرورى، لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية". وأرسلت المذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس، بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضى القيود فإنها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحفيين. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
