دفعت سلسلة التحديات الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي صناديق الاستثمار الي ارتداء عباءة المضاربين واقتصار تعاملاتهم الاستثمارية على المعاملات قصيرة الاجل والمضاربات اليومية في ظل تسجيل مؤشرات السوق لاداء متذبذب بصورة مستمرة خلال الفترات الاخيرة . اكد عدد من خبراء سوق المال أن الاستثمارات الاجنبية الوافدة عبر صناديق الاستثمار تضائلت خلال الفترات الاخيرة في ظل عدد من العوامل ابرزها إرتفاع أسعار الصرف والتي كبدت المستثمرين الاجانب خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ، خاصة عند تحويل ارباحهم او تصفية استثماراتهم بالدولار . قال أيمن ابو هند مدير الاستثمار بكارتل كابيتال للاستثمار المباشر، ان اداء صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية بدأ ينحصر فى معاملات الاجل القصير والمضارابات اليومية تحوطا من التذبذبات التى تشهدها السوق بصفة دورية وخاصة بعد الانهيارات التى اصابت السوق عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما ان صناديق ادوات الدخل الثابت لا تستثمر فى السندات الحكومية التى تزيد آجالها عن 6 أشهر . أضاف أن الصناديق اصبحت تفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة أكبر لمواجهة تقلبات السوق، كما انه وجهت معظم استثماراتها الى القطاعات الاساسية مثل الادوية والقطاعات الاستهلاكية وبدأت بعض الصناديق تلتفت الى القطاع العقارى أملا فى الحصول على عوائد أكبر ولكنها تمثل خطورة على اداء الصندوق فى الوقت الراهن . أشار أن اداء الصناديق خلال الربع الاول من العام الجارى، تفاوت بشكل كبير نظرا لانتهاج الصناديق لسياسات مختلفة جاءت نتيجة اختلاف قراءتهم للوضع الراهن الذى تمر به السوق لأول مرة حيث شهدت البورصة فى الفترة الاخيرة تخارج عديد من الشركات وسط مجموعة من القرارات الحكومية أدت إلى تغيير الخريطة الاستثمارية للدولة ، بينما اغلقت البورصة تعاملات الربع الاول من العام الجارى على ارتفاعات طفيفة نتيجة الاداء العرضى التى مرت به السوق مما ادى الى انخفاض ارباح كافة الصناديق . كما أوضح أن صناديق الاستثمار المباشر التى تتعامل خارج البورصة وتهدف إلى الاستثمار طويل الاجل لا تجد أمامها سوى التخارج من السوق تفاديا للتقلبات التى يشهدها الاقتصاد القومى فى الفترات الراهنة وعلى رأسها تقلبات سعر الصرف التى تسببت فى خسائر بالغة لتلك الصناديق عند تحويل أرباحها إلى الخارج . و أكد أشرف سامي نجيب ، العضو المنتدب لشركة بروفت لتداول الأوراق المالية أن وضع صناديق الاستثمار خلال المرحلة الحالية يعاني من بعض التحديات ابرزها نقص السيولة و التذبذب الواضح في اداء السوق فضلا عن الاتجاه العام المائل للهبوط . أرجع تذبذب وضع صناديق الاستثمار في مصر إلي عدم وجود لائحة تنفيذية مناسبة لوضع السوق الحالي اضافة إلي اقتصار استثمارات صناديق الاستثمار في الاسهم مما جعلها اكثر تضرراً من وراء ذلك الامر . من جانبه قال عمرو بديوى ، مدير الاستثمار المباشر بشركة العربى الافريقى الدولى القابضة، أن إرتفاع أسعار الصرف كبدت المستثمرين الاجانب خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة عند تحويل ارباحهم او تصفية استثماراتهم بالدولار وما يترتب عنها من تكلفة اضافية ناتجة عن الفرق بين سعر الدولار عند بداية الاستثمار وسعره عند التخارج او تحويل الارباح، مما أدى إلى توقف الاستثمارات الاجنبية الوافدة عبر صناديق الاستثمار المباشر . أضاف أن تغيير القوانين الضريبية وارتفاع الضرائب من 25% الى 30% ورفع الدعم عن بعض القطاعات ودعم قطاعات اخرى ادت الى تغيير الخريطة الاستثمارية للدولة الى اتخذ المستثمر قراره الاستثمارى وفقا لها مما أدى الى تخارج عدد من صناديق الاستثمار المباشر خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن الحلول العاجلة تتمثل فى وضوح الرؤية الاقتصادية واستقرار القرارت بعيدا عن التخبط السياسى لان تضارب الاراء والقرارات يفقد الحكومة مصداقيتها لدى المستثمرين .