أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن خطة متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار .. وقد لاقت الملامح الرئيسية لهذه الخطة ترحيبا كبيرا من العاملين في السوق مؤكدين ان السوق في حاجة لمزيد من الصناديق خلال الفترة القادمة لزيادة دور المؤسسات في السوق مما يعني تقليل نسبة التذبذبات التي تحدث للاسعار نتيجة لسيطرة الافراد علي التداولات. واكدوا ان تنويع الصناديق ايضا سيؤدي الي جذب اعداد كبيرة من المستثمرين الي سوق الاوراق المالية خاصة هؤلاء الذين يرغبون في دخول السوق بشكل غير مباشر لعدم توافر الخبرة اللازمة لديهم مؤكدين ان التنويع سيكون عاملا اساسيا في تفعيل نشاط الصناديق الفترة القادمة. وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اعلنت انه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة المصرية في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال. وتشهد الفترة المقبلة تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل علي دعم نموها وزيادتها وإزالة المعقوات امام دخول صناديق استثمارية جديدة كما يشهد مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال مشروع اصدار صناديق للاستثمار العقاري وذلك بنهاية مارس الحالي وذلك في اطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة. وقد بلغ عدد الصناديق التي أنشئت خلال النصف الثاني من العام الماضي وحده 6 صناديق بحجم يصل الي 4ر1 مليار جنيه ليصل اجمالي عدد الصناديق التي أنشئت منذ منتصف 2005 الي نحو 12 صندوقا تمثل نصف إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية التي وافقت الهيئة عليها منذ بداية نشاط صناديق الاستثمار في عام 1994. تجميع المدخرات أشار معتز الشربيني المدير التنفيذي بالمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية فرع دمياط الي ان صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات تلعب دورا مهما في أسواق المال في العالم كوسيلة فعالة في تجميع المدخرات وإتاحة فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف أجهزة متخصصة. واضاف ان المستثمرين المستهدفين لهذه الصناديق هم الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، أو تتوافر لهم الموارد المالية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة تلك المحافظ. معايير للاستثمار ومن جانبه قال مصطفي حاتم محلل مالي بشركة العروبة ان هناك العديد من المزايا لصناديق الاستثمار لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين علي الدخول إليه. بيد أن سجل الصندوق مهما كان حافلا فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل. وحتي أفضل المديرين لا يستطيع أن يحقق الأرباح في سوق أسهم تتراجع فيها الأسعار بشكل متواصل. فلا بد إذن للمستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة أن يكونوا علي دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق قبل أن يقدموا علي الاشتراك فيها. واشار حاتم الي ان هناك العديد من المعايير المهمة التي تساعد المستثمر في اختيار الصندوق لعل اهمها سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق وازدياد أو تراجع حجم الصندوق بالاضافة الي نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع علي الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح وحجم السيولة المتوافرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق وأداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين علي إدارته واخيرا مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق. وتوقع حاتم ان تكون صناديق الاستثمار العقاري من ابرز الصناديق التي ستستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين نظرا لما يتمتع به الاسثتمار العقاري في مصر من فرص كبيرة. وتوقع عبد الباقي ان تستقطب صناديق الاستثمار شريحة كبيرة من صغار المستثمرين دون التأثير علي سوق الاسهم خاصة وان سوق الاسهم في مصر ليس في حاجة الي هذه الشريحة نظرا لعدم وجود وعي استثماري كاف للدخول في سوق الاسهم بالبورصة.
